تونس - (رويترز)
أشار الرئيس التونسي الاثنين، إلى أنه سيرفض تعديلاً وزارياً مرتقباً، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الرئيس قيس سعيد، إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُديناً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذي التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد. وسيعرض رئيس الوزراء هشام المشيشي غداً الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة. ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظراً لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
