تونس: «الخليج»، وكالات
أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، أمس الأحد، بأن كتلة حزبها ستعرض على الكتل البرلمانية لائحة لوم ضد الحكومة من أجل سحب الثقة منها، فيما عبرت منظمة «أنا يقظ» عن دعمها المطلق للاحتجاجات الشعبية التي طالت مختلف جهات البلاد. وذكرت أن كتلة الحزب، ستطلب عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلاً لرئيس الحكومة الحالي يكون غير خاضع لإرادة حزب «الإخوان» في إشارة إلى حركة النهضة.
ولوحت، خلال يوم برلماني نظمته الكتلة حول «السياسة الصناعية: ملامح الاستراتيجية المستقبلية بالبرلمان»، باعتزام حزبها التظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح إسقاط منظومة الحكم الحالية.
وجددت الدعوة إلى النواب للتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي اعتبرت أن وجوده على رأس البرلمان عقبة أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد.
وكشفت عن أن تقديراتها تفيد بإمكانية نيل عريضة سحب الثقة من الغنوشي 75 صوتاً، لكنها ألمحت إلى أن عدم مبادرة الكتلة الديمقراطية بالموافقة التي يبلغ عدد نوابها 38 نائباً يحول دون بلوغ 109 أصوات خلال الجلسة العامة.
ووصفت موسى، فترة العشر سنوات ما بعد الثورة ب«العشرية السوداء»، معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً ، لكنها أكدت في المقابل أن المسار الذي يفضله الحزب هو اعتماد الآليات الدستورية، مستبعدة أن تفضي أية تظاهرات واحتجاجات إلى إسقاط منظومة الحكم.
ورأت أن إزاحة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، سينزع صفة الحكم عنهما وسيفضي إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، معتبرة أن تحقيق التشغيل والكرامة يفرض إعداد استراتيجية للحكم .
