لجنة في «الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن تنظيم اتحاد الملاك

أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، بحضور ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد ألرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيره العفاري، ومن وزارة الطاقـة والبنية التحتية عدد من مهندسي ومديري وخبراء الإسكان والتمويل.
وقال خلفان راشد النايلي الشامسي، إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية مواد وبنود مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وتم تبادل الرأي حول بعض المواد والبنود التي استحدثتها اللجنة، أو اقترحت تعديلها.
وأوضح أنه وفقاً لمواد مشروع القانون فإن نطاق تطبيقه يقع على العقارات التي تنشأ من قبل الجهات الاتحادية، والتي يشترك في ملكيتها عدد من الأشخاص، سواء كانت مقسمة لأجزاء مفرزة، أو مملوكة على الشيوع لمجموعة من الملاك، منوها بأنه يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، وهي: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ومؤسسة الإمارات العقارية.