قال محامي لي جاي يونج وريث مجموعة «سامسونج» الاثنين إن موكله لن يستأنف الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الفساد، ما قد يسمح بالإفراج المبكر عنه.
وحكم على لي جاي يونج وهو رسمياً نائب رئيس مجلس سامسونج إلكترونيكس، أكبر مصنّع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بالسجن عامين ونصف العام بعدما دانته محكمة في سيؤول بتهمتي الرشوة والاختلاس المرتبطتين بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هاي العام 2017.
وقال المحامي لي إن جاي «نائب الرئيس لي سيقبل القرار وقرر عدم استئنافه».
وقد يعني اختيار عدم استئناف الحكم أن عملاق التكنولوجيا يريد طي صفحة هذه الفضيحة. ونظراً إلى الوقت الذي أمضاه خلف القضبان، قد يكون لي مؤهلاً للحصول على إفراج مشروط بحلول أيلول/سبتمبر.
وقال كيم داي جونج أستاذ الاقتصاد في جامعة سيجونج إنه لو استأنفت «سامسونج» الحكم، كان لي جاي يونج سيجازف بالحصول على عقوبة أطول وأي طلب للإفراج المشروط سيخضع للحكم النهائي الذي تصدره المحكمة العليا.
وأضاف لوكالة فرانس برس «إن سامسونج تسعى للحصول على عفو رئاسي خلال تشوسوك»، في إشارة إلى عيد الحصاد في أيلول/سبتمبر.
وفي الماضي، كان قادة المجموعات الكبرى الكورية الجنوبية المدانون بجرائم مثل التهرب الضريبي أو الرشوة يمنحون عفواً رئاسياً تقديراً لدورهم الاقتصادي.
وحكم في العام 2017 على لي بالسجن خمس سنوات بعد إطاحة بارك، لكن أطلق سراحه في العام التالي بعدما رفضت محكمة الاستئناف معظم إداناته المتعلقة بالرشوة وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة العليا نقضت القرار وأمرت بإعادة محاكمة الرجل البالغ 52 عاماً.
وأمضى لي جاي يونج قرابة العام في الحجز وسيكمل عقوبته بحلول تموز/يوليو 2022 على أبعد تقدير إذا لم يحصل بحلول ذلك الوقت على الإفراج المشروط أو إذا لم تخفف عقوبته أو لم يتم العفو عنه.
(أ ف ب)
