«الوطني» يعتمد تقرير مشروع قانون «الحصول على الموارد الوراثية»

أبوظبي:«الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» الثلاثاء، برئاسة ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي بالحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سمية السويدي، مقررة اللجنة، وأحمد السويدي، وعذراء بن ركاض، ومحمد اليماحي، والدكتورة موزة العامري.
وقالت سمية السويدي: سيرفع التقرير إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة، واستحدثت اللجنة عدداً من مواد مشروع القانون المرتبطة بالتعريفات، كما أدخلت عدداً من التعديلات على المواد المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وبما يتفق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وما يواكب التطورات والمستجدات، والتحول الرقمي. لافتة إلى التوافق مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، على الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون.
وأكدت أن المشروع مهم للغاية، لدوره الفاعل في صيانة الموارد الوراثية، والحد من استنزافها، وحتى يكون هناك نوع من الاستدامة، في حفظ التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة وضمان تقسيم المنافع.
ويهدف المشروع المكون من 17 مادة، إلى حصر الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات وتجميعها وتصنيفها وتوثيقها، وتعزيز البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.