أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد، في وقت نُفذ في سجن الناصرية المركزي، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين دينوا ب»الارهاب»، هو الاول بعد التفجيرين الانتحاريين، فيما أكدت الرئاسة العراقية أنها مستمرة في دراسة الملفات الواردة من مجلس القضاء ولن تتوانى في إصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين.
مراسيم رئاسية
وأعلن مسؤول في الرئاسة العراقية أن الأخيرة «صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون». وأضاف «لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى».
وبحسب المسؤول، فإن غالبية الأحكام صدرت في فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم وبينها عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام. ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم «داعش».
أداة سياسية
وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن إعلان هذا الأمر دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية». وأوضحت أن «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس (إنهم يعملون من أجلهم) من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات». ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي أن الحكومة محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات الإرهابيين. وأكد وجود «خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها».
انتهاكات متكررة
وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد «انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة»، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام «إجراء حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة». من جهة أخرى، أكَّد إسماعيل الحديدي، مستشار برهم صالح، عدم وجود ضغوطات على رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم أحكام الإعدام. وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية، أمس الاثنين إن «رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين»، لافتاً إلى أن «هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها يتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر به».
تدقيق الملفات
وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر بأحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل». (وكالات)
