لجنة أممية تُحمّل إيطاليا مسؤولية غرق 200 مهاجر في 2013

جنيف - أ ف ب
أفادت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن إيطاليا تأخرت كثيراً في إنقاذ سفينة كانت تقل 400 مهاجر في المتوسط عام 2013، وأدى غرقها إلى مصرع 200 شخص.
وجاء في تقرير للجنة نشر بعد أكثر من سبع سنوات على الحادث، أن «إيطاليا فشلت في الاستجابة سريعاً لنداءات الاستغاثة المختلفة من سفينة كانت تغرق، وكانت تقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال»، مضيفاً: إن روما لم تتمكن أيضاً من تفسير «التأخير في إرسال سفينتها، آي تي اس ليبرا، التي كانت متواجدة على مسافة ساعة واحدة فقط» من مكان وقوع المأساة.
ويأتي قرار اللجنة التي ليس لديها سلطة ملزمة إثر شكوى قدمها ثلاثة سوريين وفلسطيني نجوا من الحادث؛ لكن عائلاتهم قضت فيه.
ووصل المدعون في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى ميناء زوارة الليبي؛ حيث انضموا إلى عدد كبير من الأشخاص قبل أن يستقلوا قارب صيد.
وذكرت اللجنة أن المياه وصلت إلى السفينة بعد إطلاق النار عليها من قبل زورق آخر في المياه الدولية على بعد 113 كيلومتراً جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، و218 كيلومتراً جنوب مالطا.
واتصل الركاب بمركز تنسيق عمليات الإنقاذ في مالطا عدة مرات. عندما وصلت سفينة مالطية إلى المنطقة، كانت سفينة المهاجرين قد غرقت، وفقط بعد طلب عاجل من السلطات المالطية توجهت سفينة «آي تي اس ليبرا» أخيراً إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وقالت اللجنة: إن «مئتي شخص بينهم 60 طفلاً غرقوا بسبب هذا التأخر».
وعلى الرغم من أنها أقرت بأن الوضع كان معقداً؛ حيث إن المأساة وقعت في المياه الدولية، وفي منطقة تحت سلطة مالطا، قالت عضوة اللجنة هيلين تيغروديا «لو أن السلطات الإيطالية أمرت على الفور سفنها وسفن خفر السواحل بالتوجه إلى المكان بعد نداءات الإغاثة، لكانت وصلت قبل ساعتين على الغرق على أبعد تقدير».
وطلبت اللجنة من إيطاليا إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين قضائياً، وطالبت أيضاً بتعويضات مناسبة لهؤلاء الذين فقدوا عائلاتهم في حادث الغرق.
وقدمت دعوى في موازاة ذلك ضد مالطا، لكن لم تقبل لأسباب إجرائية.