عادي

نواب ليبيون يرفضون المحاصصة في اختيار المناصب السيادية

01:02 صباحا
قراءة 3 دقائق
1

أعلن 61 عضواً من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، رفضهم مخرجات بوزنيقة،فيما قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة،وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.

وعبر 21 نائباً في البرلمان عن رفضهم لما وصفوه ب«المحاصصة والجهوية» في اختيار المناصب السيادية طبقاً لمخرجات حوار بوزنيقة.

وقال النواب، في بيان، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة؛ أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجة الاتفاق؛ والتي أكدت ضرورة المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم. خرق جسيم 

وأكد البيان، أن اعتماد مخرجات حوار بوزنيقة لهذا التقسيم هو «خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل»، إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الإنسان وترسيخاً للتمييز، وتدميراً لمفهوم المواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها.

وقال الأعضاء الموقعون على البيان، إن ما يعرف ب«المجلس الأعلى للدولة» هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية، مؤكدين أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يترتب عليه أي التزام على المجلس مجتمعاً، كما لا يرتب أي أثرٍ قانوني.

وطالب البيان بإخضاع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى؛ بدون المساس بمبدأ المساواة.

وأشار إلى أن «ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية؛ وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين، ما يُضعف المؤسسات السيادية، ويقلل من أدائها».

«هي والعدم سواء»

وأكد النواب، أن المادة «15» من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أحالت آلية التوافق إلى الملحق رقم «3» للاتفاق، والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وهو ما لم يتوافر في محادثات بوزنيقة، مشيرين إلى أن «تلك المخرجات هي والعدم سواء».

رفض الجهوية

من جانبهم، اعتبر 40 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، اتفاق بوزنيقة، منعدماً ما لم يصوت عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة.

جاء ذلك في بيان مشترك، أمس الأول الاثنين.

وأكد البيان الرفض من حيث المبدأ المحاصصة والجهوية كأساس للقسمة والتوزيع الذي غيب أهم ركيزة في القيادة وهو المقدرة والكفاءة والخبرة، سواء في إقرار مبدأ التعداد السكاني كمعيار لتولي منصبي رئاسة المجلس ورئيس الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية العليا ببوزنيقة.

ودعا الأعضاء، البعثة الأممية وكل أطراف الحوار الليبي والدول الداعمة للحوارات والمتدخلة إلى احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء، وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن الاتفاق السياسي الليبي هو المرجعية والأساس لكل الحوارات، ودعوا أيضاً إلى احترام المؤسسات الدستورية المنتخبة القائمة وكافة مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

 السلاح للجيش 

إلى ذلك، قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.

وكشف الصوصاع، في تصريحات صحفية، عن عقد اجتماع مهم في الرابع من الشهر المقبل لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.

وأوضح أن اللجنة تقوم بعملها في عملية سحب السلاح من التشكيلات المسلحة ومن أجل الاندماج والتسريح، مؤكداً وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.

 قطاع الطاقة 

 في الأثناء، عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه مع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن مخاوفه من أي إغلاق إضافي لقطاع الطاقة في ليبيا.

 وحذر «نورلاند» بحسب موقع السفارة الأمريكية على «تويتر» أمس الثلاثاء، من أن أي إغلاق جديد في قطاع الطاقة سيضر بجميع الليبيين.(وكالات)

التقييمات
4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"

https://tinyurl.com/y3vgepte