حصة بوحميد: جودة الحياة الرقمية بالمجتمع أولوية حكومية وضرورة تنموية

دبي: «الخليج»
 
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن تعزيز جودة الحياة الرقمية يمثل أساساً لجودة الحياة الشاملة للمجتمع، وركيزة لحماية أفراده من تحديات العالم الرقمي، وترسيخ أفضل السلوكيات التي تمكّنهم من التجارب الآمنة والاستفادة من الفرص التي يوفرها الفضاء الرقمي الذي أصبح ضرورة حياتية في التعليم والعمل والتواصل ومختلف المجالات التنموية.
جاء ذلك، خلال مشاركة بوحميد في جلسة حوارية افتراضية بعنوان «تعزيز أمن وسلامة المحتوى الرقمي»، في محور «تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021»، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة».
الحكومات والحماية
شارك في الجلسة الحوارية التي ركزت على دور الحكومات في حماية الأفراد في العالم الرقمي، وضرورة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لخدمة المجتمعات، وتوفير محتوى رقمي آمن؛ موريس ليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة «بوبليسيس» الإعلانية، وآن-بيرجيت ألبريكتسين الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلان» العالمية للتنمية، وتديرها الإعلامية كارين تسو في قناة «سي إن بي سي» العالمية.
البنية التحتية الرقمية
وقالت حصة بوحميد إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية مع مختلف الحكومات، خصوصاً في ظل تبعات ما واجهه العالم خلال عام 2020، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أكدت الترابط الكبير في عالم اليوم، وأسهمت في تضاعف الاعتماد على العالم الرقمي والتوجه إلى التعلم عن بعد، والعمل عن بعد، ما يتطلب تعزيز الأمن السيبراني لحماية وتنمية المجتمعات.
وأضافت وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز جودة الحياة الرقمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تواكب متغيرات العالم الرقمي، ومن خلال سن قوانين متطورة وتشريعات مبتكرة تضمن حقوق الأفراد، ووضع معايير وأدوات تقنية للاستجابة للتحديات والتصدي لها وحماية الخدمات الرقمية، مشيرة إلى إصدار قانون الجرائم الإلكترونية عام 2006، الذي تم تحديثه عام 2012 لمواكبة أهم المتغيرات في العالم الرقمي، إضافة إلى إنشاء فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) عام 2008.
السياسة الوطنية
وتطرقت بوحميد، إلى السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي تم إطلاقها ضمن برنامج جودة الحياة الرقمية، لتمثل أبرز مبادرات مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يضم في عضويته 10 جهات حكومية، تهدف إلى ترسيخ مجتمع رقمي آمن في دولة الإمارات، وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.
وقالت إن بناء القدرات الرقمية الحكومية يمثل ركيزة لحماية البنية التحتية الرقمية، ويتم من خلال تزويد الكوادر البشرية الحكومية بالمهارات اللازمة لتحليل التحديات والتصدي لها، وتعزيز الوعي الرقمي والأمني، وإطلاق حملات توعوية وتصميم أدلة إرشادية تركز على مبادئ الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت، تستهدف صناع القرار والمعلمين وأولياء الأمور والأطفال وطلاب المدارس.
4 محاور رئيسية
وأضافت وزيرة تنمية المجتمع أن السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية ترتكز على 4 محاور، تشمل «القدرات الرقمية» من خلال بناء قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، ومحور «السلوك الرقمي» لتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، ومحور «المحتوى الرقمي» الذي يركز على إعداد أدلة تمكن المجتمع من استخدام المحتوى الإيجابي، إضافة إلى «الاتصال الرقمي» لحماية المستخدمين من التحديات السيبرانية.
المناهج التعليمية
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات الاستراتيجية لدعم محاور السياسة الوطنية لمختلف فئات المجتمع، إذ تهدف إلى تضمين جودة الحياة الرقمية في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى وحتى الصف الثاني عشر، لبناء قدرات الطلاب الرقمية وتعزيز معارفهم بالتحديات التي قد تواجههم في العالم الرقمي، وتنظيم مخيمات تفاعلية سنوية تركز على موضوعات مهمة في جودة الحياة الرقمية.
وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع أن السياسة تركز على عدد من المبادرات التي تستهدف أولياء الأمور، والمعلمين، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم لضمان تصفح المواقع الإلكترونية بشكل آمن، عبر تطوير منصة معرفية شاملة لجودة الحياة الرقمية، وإطلاق منصة «صنّف» لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى «ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية» الذي يواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل الحوكمة الرقمية وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على المنصات الرقمية.
مواجهة التحديات
ويشارك في فعاليات أجندة دافوس 2021 التي تنظم افتراضيا عن بعد، في الفترة من 25 وحتى 29 يناير الحالي، أكثر من 1500 من أبرز القادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات وقادة القطاع الخاص، من أكثر من 70 دولة، كما يشارك أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب، بما في ذلك أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية الجديدة.