أيد 45 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل، أول أمس الثلاثاء، لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية، اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول).
وقدم السيناتور الجمهوري راند بول اقتراحاً كان من شأنه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير/شباط تنتهك الدستور الأمريكي. واعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية، مما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة.
رفض المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، الاقتراح بواقع 55 صوتاً مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيراً عن 17 عضواً جمهورياً سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على هجوم الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى يوم السادس من يناير/كانون الثاني.
وصوّت ضدّ مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الخمسون جميعاً إضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين، هم ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبن ساس وبات تومي.
وقال بول للصحفيين لاحقاً «إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصراً في واقع الأمر... 45 صوتاً تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة».
ادعاء بأنها ولدت ميتة
ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية، لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، ولأن المحاكمة سيشرف عليها السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلاً من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
قال بعض أعضاء المجلس الجمهوريون الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى كيف سيتصرفون إزاء إدانة ترامب أو تبرئته بعد محاكمة.
وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان للصحفيين «إنها مسألة مختلفة تماماً بالنسبة لي».
وحرص بعض السيناتورات الجمهوريين الذين أيّدوا مبادرة بول على توضيح أنّ تصويتهم لا يعكس بالضرورة قرارهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيصوّتون في ختام المحاكمة على إدانة ترامب أم لا.
وعلى الرّغم من توضيحهم هذا، فإنّ نتيجة التصويت تبيّن في حدّها الأدنى التأثير القويّ الذي ما زال الرئيس السابق يتمتّع به في صفوف حزبه.
محلفون
وأدى أعضاء مجلس الشيوخ القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق «عدالة حيادية» في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير والتي سيُحاكم فيها ترامب بتهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونجرس. وفي مشهد نادر في مجلس الشيوخ، جلس الأعضاء المئة جميعاً في مقاعدهم لأداء القسَم.
وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرّت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتاً مقابل 17.
وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.
وسيتولى أعضاء في مجلس النواب دور الادعاء.
خطأ فادح
ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور، ووصفه بأنه «خطأ فادح»، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك «مسوغاً دستورياً للإفلات من العقاب».
وأضاف شومر «لقد شهدنا جميعاً» أعمال العنف التي ارتكبها حشد من أنصار ترامب حين اجتاحوا الكابيتول في هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص. وأضاف «بالنسبة لي، ترامب ارتكب الفعل الأكثر خزياً الذي ارتكبه أيّ رئيس على الإطلاق. برأيي يجب إدانته».
جدل دستوري
وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقول العديد منهم إن «المساءلة المتأخرة» دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يسيئون السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا محصنين ضد العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.
وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مسألة قائمة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.
وترامب هو الرئيس الوحيد الذي يصوت مجلس النواب بمساءلته مرتين، وأول من يواجه محاكمة بعد خروجه من الرئاسة، حيث من الممكن التصويت بعدم أهليته لتقلد أي منصب عام في المستقبل، إذا دانه ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة محاكمات مساءلة الرؤساء، فإن أحد أعضاء مجلس الشيوخ يتولى المهمة في حالة مساءلة رئيس سابق. وانتُخب ليهي لعضوية مجلس الشيوخ أول مرة عام 1974 وهو أكبر الأعضاء الديمقراطيين سناً في المجلس. (وكالات)
