تقرض زوجها مليونين و800 ألف وتطالب بأموالها بعد الطلاق

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة ألزم رجلاً بأن يرد لزوجته السابقة مليوناً و326 ألف درهم، باقي مبلغ كان اقترضه منها خلال زواجهما، إضافة إلى قيمة تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى توافر عامل الثقة والمانع الأدبي القائم بين الزوجين حال دون توثيق المعاملات المالية بينهما.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة السابقة رفعت دعوى أكدت فيها أنها أقرضت المدعى عليه عندما كان زوجاً لها مليونين و800 ألف درهم، عن طريق تحويلات متعددة على دفعات من حسابها البنكي إلى حسابه، وطالبت بإلزامه بمبلغ مليون و226 ألف درهم، بعد خصم قيمة العقار الذي اشتراه لها بـ600 ألف درهم، ومبلغين أرجعهما لها، أولهما بقيمة 474 ألف درهم، والآخر 500 ألف درهم، كما طالبت المحكمة بإلزامه بدفع 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وما فاتها من كسب.
وبسؤال المدعى عليه أنكر استلامه أية مبالغ منها، وأمام محكمة أول درجة أكدت الزوجة أنها سحبت المبالغ من حسابها البنكي ثم سلمتها لزوجها السابق نقداً، وهو من قام بإيداعها في حسابه البنكي، وأن كل سحب من حسابها يقابله وصل إيداع باسمه في حسابه، بينما أكد زوجها السابق أن المبالغ المودعة في حسابه ناتجة عن تجارته وشركاته.
وبعد أن وجهت محكمة أول درجة، اليمين الحاسمة للزوجة، قضت بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مليوناً و226 ألف درهم، وألزمته كذلك بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، فاستأنف المدعى عليه، الحكم، وقال إن كل ما قدمته زوجته السابقة هي إيصالات تفيد سحبها لمبالغ مالية من حسابها البنكي، وأنه لا إثبات لادعائها بأنها سلمت تلك المبالغ المسحوبة من حسابها إلى حسابه.
ولفت إلى أنها قالت في بداية الدعوى إنها حولت المبالغ من حسابها إلى حسابه، ثم قالت إنها كانت تسحبها وتسلمها نقداً له وهو من يقوم بإيداعها في حسابه، وأصر في استئنافه على أنه هو من داينها بالعديد من المبالغ، وليس العكس.
وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية سحبت فعلاً من حسابها البنكي 500 ألف درهم، وبعد 25 دقيقة فقط أودع المستأنف المبلغ نفسه في حسابه الخاص، وفي عملية أخرى سحبت 700 ألف درهم من حسابها وبعد 14 دقيقة أودع المستأنف المبلغ نفسه في حسابه، وفي عملية ثالثة سحبت مليون درهم من حسابها وبعد 47 دقيقة أودع المبلغ نفسه في حسابه، وفي عملية أخيرة سحبت 600 ألف درهم من حسابها وبعد ساعة واحدة و47 دقيقة قام بإيداع 592 ألف درهم في حسابه.
وأكدت أن توالي قيام المستأنف بإيداع ذات المبالغ المسحوبة من حساب الزوجة في حسابه، وفي فترات زمنية متقاربة لوقت السحب وخلال اليوم نفسه، فإن ذلك يعتبر قرينة قضائية قوية تدل على أن ما ادعت به السيدة هو الراجح، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يثبت أن الإيداعات في حسابه تعود إلى أي معاملات تخص مؤسساته وشركاته، وباعتبار أن المدعية كانت زوجته خلال فترة السحوبات والإيداعات، فإن عامل الثقة والمانع الأدبي القائم بين الزوجين يحول دون توثيق المعاملات المالية بينهما.