(رانجون - أ ف ب)
تعهد الجيش البورمي السبت الالتزام بدستور البلاد في تراجعٍ على ما يبدو عن تهديد سابق بإبطاله ألمح إليه قائد الجيش؛ ما أثار مخاوف دولية من حصول انقلاب.
وأشار الجيش لأسابيع إلى وجود تجاوزات واسعة النطاق في الانتخابات التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، وهو حزب أونج سان سو تشي الحاكم، فوزاً ساحقاً.
وتصاعد التوتر الثلاثاء إثر رفض متحدث باسم الجيش استبعاد إمكانية تنفيذ انقلاب.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج - الشخصية الأكثر نفوذاً في بورما - إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون «ضرورياً» في ظل ظروف معيّنة.
وخلفت تصريحاته التي ترجمت إلى الإنجليزية ونشرتها صحيفة يديرها الجيش، صدمة في الديمقراطية الناشئة بعد عقد فقط على انتهاء الحكم العسكري الذي امتد 49 عاماً.
وأصدر الجيش بياناً السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.
وجاء في البيان أن «منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش. من دون احترام النص الكامل للخطاب».
وأضاف أن الجيش «ملتزم بالدستور النافذ، وسينفذ مهامه في حدود القانون، مع الحفاظ عليه».
وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.
وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول؛ إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بياناً مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات «عوض السجالات الحادة».
انتقال شاق إلى الديمقراطية
يتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.
ولاقت مطالبتهم تأييداً من أنصار الجيش الذين تجمع المئات منهم السبت أمام معبد «شويداجون» الشهير قرب رانجون، للتنديد بمفوضية الانتخابات.
وانضم إليهم رهبان قوميون متشددون حملوا لافتات ترفض «التدخل من دول أجنبية».
ونفت المفوضية الخميس مزاعم التزوير، وأكدت أن الاقتراع كان حراً ونزيهاً وذي مصداقية، لكنها أقرت بوجود «ثغرات» في قوائم الناخبين.
وقال المؤرخ تانت مينت يو في تصريح صحفي؛ إن «الأولوية الآن هي حماية انتقال بورما الشّاق إلى الديمقراطية».
وأضاف: «لكن من المهم أيضاً إيجاد حل للأزمة الحالية لا يضر باحتمالات السلام في المستقبل».
وبدأت المحكمة العليا الاستماع إلى الشكاوى ضد رئيس اللجنة الانتخابية الجمعة.
قلق دولي
أصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي؛ بياناً الجمعة حث الجيش على «الالتزام بالمعايير الديمقراطية».
وجاء في البيان: «نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلمياً في الأول من شباط/فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين».
وأضاف: «نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في بورما».
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن «قلقه البالغ» حيال التطورات الأخيرة في بورما، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
وأوضح أنه يحث «جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)».
ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية للديمقراطية على حل الخلاف السياسي عبر الحوار، والتركيز على مكافحة الفيروس.
