دبي: «الخليج»
تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي نص بأن يكون التوقيع بالحضور الشخصي أو بالتوقيع الإلكتروني، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 33,769 عقد تأسيس إلكترونية وملحق تعديل خلال عام 2020 بمعدل نمو 16.2% مقارنةً بعام 2019، حيث وصل الإجمالي في 2019 إلى 29,067.
وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال عام 2020 على حسب نوع الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 60%، تلتها التجارية بنسبة 39%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية، أما بالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال 2020 على حسب نوع الرخصة، جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 73%، تلتها المهنية بنسبة 23%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.
وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.
ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.
وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.
وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغاءها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.
