تجددت التحركات الاحتجاجية،أمس السبت، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية،مطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد وحركة النهضة الإخوانية، التي تعد أبرز دعائمه، في رفع لسقف مطالب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام، فيما أصدر القطب القضائي والاقتصادي والمالي التونسي، حظر سفر عدد من المسؤولين خارج البلاد، بسبب ممارستهم لعدد من التجاوزات في عملهم.
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الشهير بغية المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وحركة النهضة.
ورفعوا شعارات مناوئة للحكومة التي يقودها هشام المشيشي وللقمع البوليسي وهتفوا «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب» و«فاسدة المنظومة، بالحاكم والمحكومة» و«يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب»، وهتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح» و«الكرامة والحرية للأحياء الشعبية».
ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها «حكومة فاسدة» و«الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود». وجددوا مطالبهم بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية «اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي»، وحل البرلمان الذي يترأسه الغنوشي.
تعزيزات أمنية كبيرة
نشرت قوى الأمن تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة واستقدمت قوات إضافية في محاولة لضبط الاحتجاجات، وتفريق المتظاهرين، بعد أن دخلوا في مناوشات مع الشرطة.
ويتهم كثيرون في تونس النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.
وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي ما دفع الكثير من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وبدأت الاحتجاجات في صورة ليلية في مناطق بعيدة عن العاصمة، ثم سرعان ما وصلت إليها وتطورت إلى احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». وما رفع منسوب التوتر، وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة قبل عدة أيام في ولاية القصرين، غربي تونس.
ورفعت الاحتجاجات في البداية مطالب معيشية تركز على الوظائف والخدمات، وارتفع سقفها إلى التنديد بعنف الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام.
المحتجون الذين نزلوا إلى الشارع، يمثلون عدداً من الأحزاب اليسارية والعلمانية المناهضة للإسلام السياسي ولحركة النهضة الإخوانية.
تجاوزات مالية في منوبة
من جهة أخرى، أصدر القطب القضائي والاقتصادي والمالي التونسي، حظر سفر عدد من المسؤولين خارج البلاد، بسبب ممارستهم لعدد من التجاوزات في عملهم.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، فقد تم منع سفر المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت، أحمد السماوي، وعدد من المسؤولين، بسبب تجاوزات تم ارتكابها عندما كان واليا على منوبة.
ووجهت النيابة العامة للسماوي تهمة «استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره» والرشوة، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
كما تم حظر سفر كل من المعتمد الأول، وكاتب عام ولاية منوبة، ومواطن.
وأمرت النيابة بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص متهمين، من بينهم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة، والكاتب العام الحالي لولاية منوبة، ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة.
السيسي يطمئن على سلامة سعيد
اتصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالرئيس التونسي، قيس سعيد، للاطمئنان على سلامته، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية.
وخلال الاتصال الهاتفي، تم الاتفاق على «مواصلة التشاور، والتنسيق المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة».
(وكالات)
