أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة الظفرة الابتدائية بنكاً بدفع مليون و335 ألف درهم لعميل بعد تعرض حسابه لقرصنة واحتيال، وصدور حكم جزائي قضى بإدانة موظف في البنك، مشيرة إلى أن البنك لم يحسن أعمال الرقابة وإجراءات الحماية في ضمان أموال العميل المودعة لديه، وأحقية العميل في التعويض لفقدانه بين عشية وضحاها ما كان يدخره ويظن أنه حصن حصين لا تطاله يد السرقة.
وتعود التفاصيل إلى أن العميل أقام دعوى قضائية مدنية اختصم فيها البنك وطالب بإلزامه برد مليون و235 ألف درهم تسبب البنك في فقدانها من حسابه، وإلزامه كذلك بمبلغ مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمعنوية التي لحقت به، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، وإلزام البنك بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي المقابل طالب البنك برفض دعوى العميل واحتياطياً إدخال خصمين في الدعوى هما صاحبا الحسابين اللذين تم تحويل أموال العميل إليهما، مؤكداً أن ما وقع من قرصنة واحتيال على الحساب يعود للعميل ، حيث انساق لنصب شخص تقمص شخصية موظف البنك وزوده برقم حسابه والرقم السري.
وبعد أن قرر القاضي المشرف إدخال الخصوم في الدعوى طالب العميل بإلزام البنك والخصوم برد المبلغ وإلزامهم بالتضامن أو الانفراد بتعويض قدره مليون درهم، وإلزامهم بالفوائد القانونية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
عادي
إلزام بنك بدفع مليون و 335 ألف درهم لعميل
1 فبراير 2021
17:33 مساء
قراءة
دقيقة واحدة