أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة.
وقال اليماحي إن مشروع القانون أصبح جاهزاً للعرض على المجلس ومناقشته في جلساته المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة استحدثت عدداً من مواد وبنود مشروع القانون تتعلق باللائحة التنفيذية والسلطة المختصة وجهات العمل في الدولة، ونطاق تطبيق مشروع القانون وشروط الشهادات الدراسية، كما تم تفصيل مواد العقوبات والتوسع في مجالات إقرارها.
من جانبها، أوضحت سارة فلكناز «مقررة اللجنة» أن اللجنة ناقشت المشروع بشكل مستفيض وشامل خلال الفترة الماضية، بحضور الجهات المعنية، وعقدت اللجنة عشرة اجتماعات، واطلعت على العديد من الدراسات الاجتماعية والقانونية اللازمة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، لافتة إلى أن اللجنة عملت على أن يكون مشروع القانون شاملاً، ويمكنه معالجة الكثير من النواحي المتعلقة بالشهادات الدراسية التي تصدر، أو تستخدم داخل الدولة.