تقدمت بريطانيا الاثنين بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إذ تسعى للحصول على عضوية في التكتل الذي يضم 11 دولة لفتح آفاق جديدة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولدى إعلانها عن الخطوة، قالت وزيرة التجارة ليز تروس إن ذلك سيضع بريطانيا «في قلب بعض من أسرع اقتصادات العالم نموا».
يأتي الطلب في الذكرى السنوية الأولى لخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة انتقالية انتهت بنهاية 2020.
وتزيل الاتفاقية 95 بالمئة من الرسوم الجمركية بين أعضائها، وهم اليابان وكندا وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا.
وسارعت اليابان إلى الترحيب بطلب بريطانيا الإنضمام إلى الاتفاقية. وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بريطانيا هي شريك لليابان وتشاركها قيمها.
وترأس اليابان إتفاقية التجارة هذا العام، وقال نيشيمورا إنها ستقود المناقشات بشأن توسيع التكتل.
وكانت وزيرة التجارة البريطانية قالت يوم الأحد لشبكة سكاي نيوز إن «ما نريد القيام به، هو ربط بريطانيا بهذه الاقتصادات التي تسجل نمواً قوياً».
وأضافت أنها تتوقع خفض الرسوم الجمركية على سلع مثل الويسكي والسيارات: «مما سيسمح للشركات البريطانية تصدير المزيد إلى هذه البلدان».
500 مليون مستهلك
واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ يمثل سوقاً يضم حوالي 500 مليون مستهلك ويشكل 13,5% من الاقتصاد العالمي، وهو النسخة الجديدة لاتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتأتي مبادرة بريطانيا بعد سنة على خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 إثر نصف قرن تقريباً من علاقة مضطربة، وفي ختام المرحلة الانتقالية، انسحب البريطانيون أيضاً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي وسط تصميم، بحسب قولهم، على «استعادة السيطرة» على قوانينهم وحدودهم.
بدون شروط
وخارج الاتحاد الأوروبي، تنطلق البلاد من الصفر بشأن الاتفاقات التجارية التي كانت تربطها في مناطق مختلفة عبر الاتحاد الأوروبي، ولسد هذا الفراغ، وقعت اتفاقات تجارية مع 60 دولة بينها اليابان وسنغافورة، وهما مركزان ماليان وتجاريان مهمان، وينتميان أيضاً إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتطمح خصوصاً إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة؛ لكن لم تحقق نتائج مهمة حتى الآن؛ كما أن الآمال بأن تسجل نجاحاً سريعاً تراجعت مع وصول جو بايدن، المؤيد لأوروبا، إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «بعد عام واحد على مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا».
وأضاف: «التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية».
وكانت حكومته قد أبرمت بصعوبة في نهاية كانون الأول/ديسمبر اتفاقاً للتبادل الحر مع بروكسل بدون حصص أو رسوم جمركية، إثر مفاوضات شاقة لوضع إطار مستقبلي للعلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليز تروس إنه خلافاً للاتحاد الأوروبي، يتم الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ «بدون شروط»، مضيفة: «لن يكون لدينا عمليتا تدقيق عند الحدود، ولا يتوجب علينا القيام بمساهمة مالية».
وأكدت أن الانضمام إلى الاتفاق سيفيد سوق العمل في بريطانيا؛ لكن بدون تحديد أثره على إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
وبحسب وزارتها؛ فإن التبادل مع دول الاتفاق بلغت 111 مليار جنيه إسترليني (حوالي 125 مليار يورو) السنة الماضية.
المعارضة العمالية
ورحب عالم الأعمال بهذا الإعلان، وأعلنت أبرز منظمة لأصحاب العمل البريطانيين أنها «مبادرة قادرة على توفير فرص جديدة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات».
لكن اللهجة كانت أقل حماسة من جانب المعارضة العمالية، مع تأكيد مسؤولة التجارة الدولية فيها إميلي ثورنبري أن حزب العمال يراقب عن كثب سبل الانضمام.
وقالت: «في الوقت الراهن، لا يمكن لليز تراس أن تضمن بأنه سيكون لنا الحق في استخدام الفيتو على الانضمام المقترح من قبل الصين؛ إذا أتى انضمامنا قبلها إلى الاتفاق»، وكانت الصين قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها تدرس احتمال الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة.
وأُبرم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية العام 2019 لإزالة الحواجز التجارية بين 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في محاولة لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين، وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في ظل إدارة ترامب. (وكالات)
