عادي

505.4 مليون درهم أرباح بنك رأس الخيمة.. 15 فلساً التوزيعات

23:55 مساء
قراءة 5 دقائق
1

دبي: «الخليج» 
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 505.4 مليون درهم للعام 2020، بانخفاضٍ وقدره 589.9 مليون درهم مقارنةً بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على عملاء البنك والاقتصاد عموماً؛ حيث بلغ إجمالي الموجودات 52.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 7.6% مقارنةً بعام 2019، بينما بلغ إجمالي القروض والسلف 32.2 مليار درهم، بانخفاض قدره 11.2% قياساً بالعام السابق. لكن أساسيات أعمال البنك حافظت على قوتها، حيث سجّلت الودائع زيادة بنسبة 0.3%، بما يشمل نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 5.1 مليار درهم (22.3%). بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 0.9% بنهاية العام، مقارنة مع 2.0% للعام السابق، فيما وصلت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 6.5% مقارنة مع 14.9% لعام 2019.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال (15 فلساً للسهم الواحد)، على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.


زيادة الأرباح التشغيلية 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «حققت الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنويع ميزانيتنا العمومية وتدفق الإيرادات نتائج قوية خلال أول شهرين من عام 2020. وأظهرت أعمال الخزينة زيادة في الأرباح التشغيلية على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت إيراداتنا من الاستثمارات نمواً مهماً مقارنة بالعام السابق. وعند بدء تفشى الوباء عالمياً مطلع عام 2020، قام البنك بتفعيل خطته لاستمرارية الأعمال. حيث ركزنا على انشطة اعمالنا الحيوية وسلامة ورفاه القوى العاملة لدينا وعملئنا وجميع أصحاب المصالح. بجهد جماعي إستثنائي، عمل موظفو بنك رأس الخيمة الوطني بلا كلل لتعزيز قدرات العمل عن بُعد لأعداد كبيرة من الموظفين ولضمان الحفاظ على مستويات عالية من معايير خدمة العملاء في جميع الأوقات. عموماً، فقد دخلنا هذه المرحلة من موضع قوة، ما اتاح للبنك الاستمرار بالعمل بفعالية كبيرة ودون انقطاع، ولكننا بالطبع تأثرنا. فقد تأثر العديد من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الى حد كبير - وواجه العديد من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد تخفيضات في الرواتب وتحديات اخرى. إلا أننا وبدعم من الجهات الرقابية في الدولة، تمكنا من مساعدة عملائنا من خلال تأجيل سداد المدفوعات وإعادة هيكلة القروض عند الحاجة وخفض أو إلغاء بعض الرسوم للعملاء.»

أبرز النتائج 


ارتفعت ودائع العملاء بواقع 118 مليون درهم، لتبلغ 36.9 مليار درهم مقارنةً بعام 2019، بالتوازي مع تسجيل نموٍ قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بأكثر من 5 مليارات درهم.
وانخفضت النفقات التشغيلية لتبلغ 175.1 مليون درهم، أي بنسبة 11.1% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت نسبة العائد على الموجودات والمحتسب على أساس سنوي 0.9%، ونسبة العائد على حقوق الملكية 6.5%.

ملخص الأداء


بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.6 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاضٍ قدره 10.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.5 مليار درهم للسنة المالية 2020، بانخفاضٍ قدره 9.9% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً بواقع 138.4 مليون درهم على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم؛ حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 139.9 مليون درهم. سجلت النفقات التشغيلية تراجعاً بنسبة 11.1% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.2% لعام 2020.
وتراجع إجمالي القروض والسلف بمقدار 4.1 مليار درهم، ليبلغ 32.2 مليار درهم، أي بانخفاضٍ بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في تراجع إجمالي الموجودات لدى البنك بنسبة 7.6%، ليبلغ 52.8 مليار درهم مقارنةً بنهاية عام 2019. بالمقابل، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 118 مليون درهم، لتبلغ 36.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0.3% مقارنةً بنهاية عام 2019.

جودة الموجودات


ارتفع مخصص خسائر الائتمان بواقع 350.1 مليون درهم (العام المالي 2020 بالمقارنة مع العام المالي 2019)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 26.7% على أساس سنوي، ولكن هذا الارتفاع هو مرتبط بشكل أساسي بالاحتساب الاحترازي للمخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.2% بالمقارنة مع 4.0% كما في 31 ديسمبر 2019. ولدى بنك رأس الخيمة الوطني مخصصات أكثر من كافية لتغطية خسائر القروض وقد بلغت نسبتها 129.4%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

رأس المال والسيولة


بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك، وفقاً للوائح المركزي، 18.6% في نهاية شهر ديسمبر 2020. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 17.5%، بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 14.5% في نهاية شهر ديسمبر 2020، أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 80.6% بالمقارنة مع 89.1% في نهاية العام المالي 2019.
بدوره، قال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: «باعتقادنا، لقد ركزنا بشكل كبير على فعل كل ما بوسعنا للاستمرار في إدارة أعمالنا بأفضل طريقة ممكنة مع الاستجابة لعملائنا ودعمهم، والتأكيد على استمرار تطبيق استراتيجيتنا وضمان ميزانية عمومية اقوى تؤهلنا للبقاء بأفضل وضع ممكن وتمنحنا القدرة على مواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، فإن القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يمر بمرحلة تعافي تدريجي حيث بدأت الأعمال تعود إلى مسارها الطبيعي خاصة قطاعات الأعمال التي يخدمها بنك رأس الخيمة الوطني. إلا أن البنك يلتزم برؤية تفاؤلية حذرة بشأن عام 2021 وسيبقى متيقظاً. لقد لعبت التكنولوجيا وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية دورًا هاماً في طريقة تقديمنا الخدمات لعملائنا، لا سيما خلال العام الماضي. لقد تمكن البنك بالفعل من الاستفادة من قوة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال توسيع خدماتنا وحلولنا على منصاتنا الرقمية، الأمر الذي أدى إلى تلبية مجمل الاحتياجات المالية اليومية للعملاء وتنفيذها بكل سهولة عبر الإنترنت ببضع خطوات بسيطة ودون الحاجة لزيارة أي فرع. بالإضافة إلى ذلك، فقد سعينا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة للحفاظ على تواصلنا المستمر مع عملائنا وإبقائهم على اطلاع دائم بالدعم الذي نقدمه بالإضافة إلى أي تغييرات في عملياتنا أو إجراءاتنا التي يجب ان يكونوا على علم بها».

المؤشرات المالية

انخفضت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بواقع 8.0%، لتتراجع بمقدار 748.9 مليون درهم قياساً بالعام السابق. وسجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأفراد انخفاضاً بواقع 2.0 مليار درهم، في حين سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال انخفاضاً بواقع 1.3 مليار درهم مقارنة بعام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت ودائع العملاء زيادةً بنسبة 0.3% لتبلغ 36.9 مليار دهم؛ حيث يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى تسجيل زيادة بواقع 5.1 مليار درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (زيادة بمقدار 4.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب). وقابل ذلك تسجيل انخفاضٍ قدره 5.0 مليار درهم في الودائع لأجل.
وبلغت كفاية رأس المال في البنك بموجب متطلبات اتفاقية بازل 3 نسبة 18.6% في نهاية العام، بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 14.5% في نهاية العام، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 80.6%.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"