دبي: عبير أبو شمالة
أبدى معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له تفاؤلاً بالتعافي الاقتصادي للإمارات من تبعات الجائحة، خاصة أن التأثيرات الصحية للفيروس في الدولة كانت محدودة بفضل التدابير الاحترازية الناجعة، بما في ذلك الاختبارات والمتابعة الصحية الناجحة للإصابات في المستشفيات. ويتوقع المعهد أن يتعافى اقتصاد الإمارات بفضل عوامل عدة لينمو هذا العام بمعدل 2.3%، ويواصل النمو والتحسن تدريجياً مسجلاً معدلات نمو 3% و3.4% و3.5% في الأعوام التالية حتى 2024.
تتمثل العوامل بحسب التقرير الذي أعده جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد، في تعافي أسعار النفط العالمية جزئياً، وسرعة توزيع اللقاحات، حيث تعد الإمارات ثاني أسرع دولة على مستوى العالم في توزيع اللقاحات، إضافة إلى التطور اللافت في مسار التحول الرقمي ما يعزز الأمل في نمو اقتصادي أفضل للدولة في السنوات القادمة. ولفت التقرير إلى أن المصدات المالية الضخمة تشكل عاملاً مهماً لدعم آفاق النمو الاقتصادي، وقال، إن تعافي الطلب المحلي والارتفاع في صافي الصادرات من العوامل التي تدعو للتفاؤل بقدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق التعافي الكامل من تبعات الجائحة الاقتصادية.
ويبني المعهد توقعاته على أساس السيطرة الكاملة على الفيروس وكبح انتشاره، وعلى أساس متوسط سعر 52 دولاراً لبرميل النفط الخام في العام الجاري.
آفاق النمو الاقتصادي
يتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي للإمارات بحوالي 3.1% في العام الجاري بعد انكماش يقدره المعهد بحوالي 5% في العام الماضي، ورجح المعهد أن يسهم الاستقرار وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها السابقة في رفع معدل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة إلى 3.2% في العام المقبل ليواصل الارتفاع إلى 3.6% و3.8% في 2023 و2024 على التوالي. ويتوقع المعهد تحسن حركة السفر إلى الإمارات وارتفاع أعداد زوار الدولة بنسبة 40% هذا العام مقارنة بمستويات العام الماضي.
ورجح التقرير نمو الناتج النفطي للدولة بحوالي 0.3% في العام الجاري بعد انكماش وصل معدله بحسب تقديرات المعهد إلى 7.4% في 2020، ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 2.5% في العام المقبل، وبحوالي 2.7% لعامي 2023 و2024.
وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 385 مليار دولار (1.41 تريليون درهم) هذا العام ليواصل الارتفاع في السنوات المقبلة وصولاً إلى 444.2 مليار دولار (1.63 تريليون درهم) بحلول عام 2024.
وتوقع المعهد من جهة أخرى ارتفاع مستوى التضخم في الإمارات بحوالي 1.1% في العام الجاري بعد انكماش يقدره المعهد بنحو 2.1% في العام الماضي، ورجح تواصل ارتفاع أسعار المستهلك في الدولة إلى 1.6% في العام المقبل و2% في 2023، وحوالي 2.5% في 2024.
سياسات مالية توسعية
ورجح التقرير استمرار السياسات النقدية الحالية حتى تحقيق التعافي الاقتصادي، وقال إن القطاع المصرفي في الدولة حافظ على قوته نسبياً بدعم من مستويات السيولة والرسملة القوية ومع خطط مصرف الإمارات المركزي المرنة لدعم القطاع في مواجهة تبعات الجائحة.
ولفت من جهة أخرى إلى أن الإمارات، بفضل احتياطياتها المالية الضخمة، والتعافي في أسعار النفط، قادرة على استيعاب سياسات مالية توسعية هذا العام. ويتوقع المعهد أن يتحسن عجز الموازنة إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في ظل ارتفاع العائدات بصورة تعوض الارتفاع في الإنفاق. ويتوقع المعهد أن يواصل عجز الموازنة التراجع إلى 3.2% و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين على التوالي، لتعود الإمارات إلى تسجيل فائض في الموازنة بمعدل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
الثروات السيادية
وقال المعهد إن الوضع المالي للإمارات قوي مع حفاظها على فائض في الحسابات الجارية وقاعدتها القوية من الأصول الخارجية. فبحسب تقديرات المعهد تصل الأصول الخارجية للإمارات إلى 845 مليار دولار (3.1 تريليون درهم) أو ما يعادل 220% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويتوقع أن ترتفع إلى 880 مليار دولار و917 مليار دولار في العامين المقبلين على التوالي وأن تبلغ 955 مليار دولار (3.5 1 تريليون درهم) بحلول عام 2024.
وأشار المعهد إلى أن الإمارات حافظت على فائض في حساباتها الجارية وصل إلى 13.9 مليار دولار، أي ما يعادل 51 مليار درهم (3.9% من الناتج المحلي) في 2020، وتوقع ارتفاع الفائض في الحسابات الجارية إلى 19.2 مليار دولار، حوالي 70.5 مليار درهم (5% من الناتج المحلي) هذا العام، وأن يواصل الارتفاع إلى 31.9 مليار دولار، أو حوالي 117.1 مليار درهم (7.2% من الناتج المحلي) بحلول عام 2024.
وقال التقرير إن الإمارات حافظت على جاذبيتها كوجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة باستقطابها حوالي 12 مليار دولار (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام الماضي، وذلك بفضل بيئة الأعمال الجاذبة وتفوق البنية التحتية والتنوع الاقتصادي. ويتوقع المعهد من جهة أخرى أن تصل تدفقات الاستثمارات الخارجية من الإمارات إلى حوالي 50.5 مليار دولار في العام الجاري.
بين أفضل 15 دولة في مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
قال التقرير، إن الجائحة أبرزت إلى حد كبير أهمية التحول الرقمي، ولفت إلى أن الإمارات، ولحسن الحظ، كانت سباقة على هذا المستوى وقطعت شوطاً طويلاً على مختلف مسارات الرقمنة بما في ذلك التجارة الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا المالية (الفنتك). وقال التقرير إن هذا التطور بمصاحبة الإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يساعد الإمارات على تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط وأن يدعم فرص النمو. ولفت التقرير إلى أن الإمارات تعد اليوم بين أفضل 15 دولة حول العالم ضمن مؤشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تعتبر الدولة من أفضل 10 دول في العالم من حيث تطوير بنية تحتية ذكية للنقل والمواصلات.
