صادق ناشر
تستميت حركة «النهضة» في تونس لإغراق البلاد في الفوضى، في ظل تظاهرات مستمرة منذ أسابيع، مطالبة بإسقاط النظام السياسي، ذلك أن الحركة لم تعد قادرة على قراءة واقع يشير إلى أن الناس بدأت تدرك حقيقتها واندفاعتها في إعادة خلط الأوراق، خاصة مع ارتفاع سقف مطالب الاحتجاجات التي لا تزال تشعل الساحة السياسية في البلاد.
من الواضح أن الحركة قررت قطع كل الحبال مع خصومها، بعد أن أو جدت حلفاء جدداً، كانوا أعداء لها في السابق، من أبرزهم حزب «قلب تونس»، بزعامة نبيل القروي، الذي خسر فرصة الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وكان حزبه يمثل أكبر خصوم «النهضة»، لكن، وكما يقال، إنه لا صداقات دائمة؛ بل مصالح دائمة، فإن التقارب بين الحزب والحركة عاد ليجعل أمر إعادة التحالفات من جديد أمراً وارداً، خاصة أن «قلب تونس» يحوز نسبة وازنة في المجلس التشريعي.
لا تدرك الحركة أن اضطراب الحياة السياسية في تونس من شأنه أن يسدد ضربة قوية لجهود الرئيس قيس سعيد، الذي يجد نفسه في قلب العاصفة بعد أن تعرضت الإصلاحات التي بدأتها الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي في الآونة الأخيرة لضربة قوية، لن تمكن تونس من الوقوف على قدميها، بخاصة بعد أن تعرضت هذه الإصلاحات لتحديات من جراء انتشار وباء «كورونا» في الآونة الأخيرة.
أكثر من ذلك تحاول الحركة استبعاد رئيس الجمهورية من حضوره في المشهد بالاقتراح الذي تروج له باعتبار رئيس الدولة رمزياً لا أكثر، وأن البلاد، بحسب رئيس الحركة راشد الغنوشي، في حاجة ماسة إلى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، ما يعني أن تتفرغ الحركة إلى بناء دولتها بعد أن يتم تحييد رئيس الجمهورية عن العملية السياسية المباشرة وإبقائه مجرد ممرر لنجاح أي حزب يحوز أغلبية في الانتخابات التشريعية.
وبقدر ما تشكل الاحتجاجات الأخيرة التي تعج بها تونس منذ أسابيع، فإن العديد من المراقبين يرون فيها محاولة من قبل بعض الأطراف السياسية لاستغلالها باتجاه تحقيق مصالحها، وبالتالي تفكيك مؤسسات الدولة، ولن يتم ذلك إلا عبر انقلاب سياسي يتم التمهيد له في الشارع وداخل البرلمان، تقوده حركة «النهضة» التي بدأت تفصح عن نواياها باتجاه تجريد الرئيس من صلاحياته، وهو ما دفع العديد من القوى السياسية إلى تنفيذ وقفات تضامنية مع رئاسة الجمهورية وقيس سعيد تحديداً، الذي لم يعد في نظر الحركة صالحاً للمرحلة الحالية.
الترويج لوجود ما تسميه حركة «النهضة» «صراع عنيف» بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد، يفتح المزيد من الاحتمالات للمرحلة المقبلة، ليس أقلها تشاؤماً دخول تونس مرحلة التشظي، بعد أن نجت من الخراب الذي عم عدداً من الدول العربية في موجة الاحتجاجات خلال الأعوام الماضية، والتي عرفت ب«الربيع العربي»، حتى أن الأمر يبدو وكأنه بمثابة تأجيل مستحق الدفع.
من هنا تبدو تونس وكأنها تواجه تحديات مع رغبات البعض في التخريب أكثر منه للبناء، خاصة في ظل الاستقطابات السياسية الكبيرة التي ترافق مسيرة الاحتجاجات في الشارع، وهي احتجاجات يخشى أن تعجز القوى المختلفة من احتوائها في حال امتدت تأثيراتها إلى كل تونس، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ترتيب الأولويات وتجنيب البلاد الخراب الكامل.
