أبوظبي: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد، ندوة افتراضية لتقديم نظرة عامة حول أهم المستجدات في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مع حلول عام 2021، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القانون الجديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيسمح بملكية 100% للشركات والمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات، ومناقشة بنوده وكيف يؤثر ذلك في الأعمال التجارية في الدولة، وقد شهدت الندوة مشاركة متميزة لعدد 350 من المسؤولين والمعنيين والمهتمين ببيئة الأعمال من مختلف المؤسسات والقطاعات.
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة إن القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، في نوفمبر 2020، ينص على تعديل القيود المفروضة على الملكية الأجنبية ضمن قانون الشركات في دولة الإمارات، حيث يعدل المرسوم الصادر حديثاً أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، وإلغاء القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أو «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأشار إلى تضمين ذلك تغييرات منها إلغاء شرط أن يكون للشركات التجارية غالبية مساهم أو وكيل إماراتي، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية في بعض الأنشطة التجارية وفقاً للسياسات التي يضعها مجلس الوزراء الإماراتي، وعندما يتم تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة عامة، يمكنها بيع ما يصل إلى 70٪ من أسهمها في الاكتتاب العام ذي الصلة (ارتفاعاً من 30٪ السابقة).
تغييرات اقتصادية
وأكد أن هذه التغييرات مهمة للغاية، وتعكس الجهود المستمرة للحكومة لتطوير بيئة تشريعية مواتية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتزدهر في دولة الإمارات، فهناك بعض الفوائد المتوقعة، ومنها:
• جذب أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر (وفقاً لأحدث بيانات «الأونكتاد»، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الإمارات 13.7 مليار دولار في عام 2019، وهو ما يفوق جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مجتمعة).
• زيادة المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تحسين المنتجات والخدمات.
• اعتماد أفضل الممارسات الدولية في الاستدامة وتقنيات 4IR (مثل الزراعة العمودية، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء، وما إلى ذلك) من خلال جذب الشركات والمساهمة في نقل المعرفة.
• خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأضاف المهيري: لقد كانت القيادة الإماراتية حكيمة وواضحة في رؤيتها الاقتصادية، حيث أسست اقتصاداً متعدد الاستخدامات وديناميكياً وقوياً وقادراً على الازدهار بغض النظر عن التغيرات في البيئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أظهرت باستمرار قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة على مدار العشرين عاماً الماضية، وآخرها جائحة «COVID-19». حيث تعهدت قيادتنا الرشيدة بأن تكون أسرع دولة في التعافي من الوباء.
نهج استشرافي
وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية أن المركز الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات في الاقتصاد العالمي هو نتاج للرؤية البعيدة التي تمتع بها مؤسسوها، فقد بلغت دولتنا مراحل اقتصادية هائلة منذ إنشائها قبل 50 عاماً، بفضل النهج الاستشرافي للقيادة الحكيمة التي ظلت ثابتة في تحقيق رؤية موحدة لتطورها وتقدمها في جميع المجالات.
وأشار إلى أن هذه الندوة التي تنظمها غرفة أبوظبي أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على أبرز ما في البرامج الاقتصادية لدولة الإمارات وخططها لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».
وأوضح أن دولة الإمارات ركزت جهودها في الحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بشكل استراتيجي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني على نطاق واسع ليصبح نظاماً بيئياً إبداعياً وقادراً على المنافسة ويركز على التجارة الدولية، والبنوك والتمويل، والسياحة، والعقارات، والتصنيع، والتكنولوجيا.
وشدد على أن حكومة الإمارات سعت إلى إشراك القطاعين الخاص المحلي والدولي للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قوانين ولوائح جديدة تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة بنية أساسية ملائمة لجعل البلاد بيئة مواتية للقيام بالأعمال التجارية وتعزيز بيئة الأعمال التجارية باستمرار تتماشى مع التوجهات العالمية، مما أسهم في سرعة وصولها لمكانة دولية، واجتذاب الزائرين والمهنيين والاستثمارات إليها في مختلف القطاعات. وشدد الكيت على أن مجال السياحة الدولية، من أهم القطاعات الاقتصادية الذي اهتمت به دولة الإمارات وحققت فيه خطوات واسعة على المستوى العالمي، بما في ذلك السياحة الطبية، حيث أصبحت دولتنا الآن من بين الدول التي تعترف بها منظمة السياحة العالمية كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم.
وأكد الكيت أنه من الطبيعي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي مع تزايد أعداد أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال من كل مكان، وهو أحد الجوانب التي جعلت من الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين، حيث يعمل ما مجموعه 300 ألف شركة في الإمارات في شكل شركات مساهمة عامة وخاصة ذات مسؤولية محدودة، ومالك وحيد.
وقد ساعدت المحفزات الاقتصادية والتعاون من قِبَل القطاعين العام والخاص في برامج تعزيز الاستثمار على مر السنين.
ففي الفترة من 2017 إلى 2019، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة 35 مليار دولار أمريكي، وكانت الإمارات ثاني أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بعد إسرائيل.
وأشاد الدكتور سيد قيصر أنيس رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، بالدور المتميز التي تلعبه «غرفة أبوظبي»في دعم بيئة الأعمال المحلية والاهتمام بالقطاع الخاص وتفعيل دوره، مثنياً في ذات الوقت على جهود وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.
وأضاف أنيس: إن المجلس الباكستاني للمهن والأعمال التجارية في أبوظبي، يود أن يغتنم مشاركته في الندوة ليقدم رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الاتحاد، على دعمهم اللامحدود لمكافحة فيروس كوفيد 19، مما برهن على أهمية كبرى في السيطرة على انتشار الفيروس، حيث تمكنت البلد من رعاية وحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيراً إلى سرعة تجاوز دولة الإمارات للتأثير الهائل الذي خلفته الأزمة على مستوى العالم، وضغطه على المشهد التجاري العالمي، مؤكداً أنه في دولة الإمارات، تضافرت جهود مجموعة متعددة من الدول من مجالس وغرف الأعمال ومقرها في أبوظبي ودبي للعمل مع حكومة الإمارات من أجل استمرارية الأعمال وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتقدم.
