أندي هوم *
ارتفع إنتاج الألمنيوم العالمي بنسبة 2.5% إلى مستوى قياسي بلغ 65.3 مليون طن العام الماضي، تزامناً مع رفع المنتجين معدلات التشغيل، مما أدى إلى انتعاش سعر المعدن من أدنى مستوياته في مارس/آذار.
وأدى الطلب المزدهر في الصين التي تقود تعافي فيروس كورونا، إلى تحويل أكبر منتج في العالم إلى مستورد صافٍ للمعادن الأولية هذا العام.
واستجاب قطاع صهر الألمنيوم العملاق في الصين لارتفاع الأسعار المحلية برفع 1.8 مليون طن في الإنتاج السنوي خلال النصف الثاني من عام 2020. ووفقاً لمعهد الألمنيوم الدولي، فقد شهد نوفمبر/تشرين الثاني، معدلات تشغيل سنوية تجاوزت 39 مليون طن للمرة الأولى على الإطلاق.
يتزامن هذا الارتفاع في العرض مع تراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة، حيث يتوقع معظم المحللين انخفاض الأسعار خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لكي يستوعب السوق الإنتاج الإضافي.
هذه هي الطريقة التي ناور بها سوق الألمنيوم لسنوات عديدة. وكانت قدرة الصين اللامحدودة على ما يبدو على جلب طاقة إنتاجية جديدة، أكبر عائق أمام أي ارتفاع مستدام للأسعار، لكن الأمور قد تتغير، وبات المنتجون الصينيون اليوم يتحدثون عن ذروة إنتاج الألمنيوم. وقد تنفد طاقة الصين مع اقتراب حواف الإنتاج الوطني من سقف قدرة البلاد البالغ 45 مليون طن سنوياً.
تقوم الحكومة منذ عام 2017 بفرض سياسة «القديم مقابل الجديد» الصارمة في قطاع الألمنيوم. وتوجد على الورق ستة ملايين طن من المرونة المحتملة بين الحد الأقصى ومعدل التشغيل لشهر نوفمبر البالغ 39 مليون طن. إنه بمثابة تذكير جيد بأنه لا يمكن الوصول إلى الحد الأقصى النظري البالغ 45 مليون طن بناء على قواعد اليوم. ومع ذلك، قم بإخراج المشغلين غير الشرعيين من المعادلة، وسيكون إنتاج الألمنيوم الصيني أقرب بكثير إلى سقف السعة مما قد يبدو للوهلة الأولى.
ما يعقد الصورة، هو تعهد شي جين بينج في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن تصل الصين إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتصبح محايدة تماماً بحلول عام 2060. وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كان في عام 2018 يعتمد بنسبة 90% على طاقة الفحم لتنشيط خطوط إنتاجه. لذلك نشهد اليوم بداية التوتر بين متطلبات سوق الألمنيوم وقيود طموحات الصين الكربونية.
وعليه، أصدر أكبر منتجي الألمنيوم في الصين، الأسبوع الماضي، دعوة مشتركة للقطاع لخفض الانبعاثات والحفاظ على الطاقة، وإنتاج معدن منخفض الكربون كجزء من الخطة الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
لم يتم ذكر أية أهداف، لكن هناك دعوة استثنائية بهذا الصدد، بين القطاعين العام والخاص، تدعو إلى فرض ضوابط صارمة على الطاقة الاستيعابية والإنتاج، وتشير إلى أن المشهد السياسي لقطاع الألمنيوم في الصين، آخذ في التحول.
إذا كانت الصين الآن قريبة من الحد الأقصى لقدرتها الفعالة، فقد يمثل ذلك فرصة للمنتجين في بقية العالم. أدت الصادرات الصينية من منتجات الألمنيوم شبه المصنعة مثل الرقائق والأنابيب، إلى إفراغ الطلب على الألمنيوم الأساسي في الأسواق الأخرى، إضافة إلى الحفاظ على غطاء محكم على الأسعار على مدى العقد الماضي.
وفي حال تضاءلت ديناميكية فائض الإنتاج الصيني الذي يتم تصديره، فيجب أن يكون ذلك خبراً جيداً للجميع، على الرغم من أن العديد من المنتجين خارج الصين يعانون مشاكل الإنتاج الخاصة بهم.
وبينما ظهرت طاقات إنتاجية جديدة في الهند وروسيا ودول أخرى على مدى العامين الماضيين، تخلت المصاهر القديمة عن الزخم بهدوء، حيث قلصت شركة «ألكوا» للألمنيوم العام الماضي، حجم مصنعها للصهر في ولاية واشنطن، وكان من المقرر أن تغلق مصنعها الآخر في سان سيبريان في إسبانيا، قبل أن توقف العملية مؤقتاً في ديسمبر الماضي بعد دعوى قضائية.
ونجا مصهر «تيواي بوينت» في نيوزيلندا بأعجوبة من شبح الإغلاق. والقضية الأساسية في كل هذه الحالات، هي انخفاض سعر الألمنيوم في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ومما يعد من المفارقات، أن مصاهر الألمنيوم هي محطات متعطشة للطاقة، وتلك الموجودة في العالم المتقدم تتعرض للضغط من قبل القطاع الذي هو في أمس الحاجة إليها، لخفض انبعاث الكربون. والحديث هنا عن الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، سواء كان ذلك بشكل مباشر على هيئة ألواح شمسية أو غير مباشر في الوزن الخفيف للمركبات الكهربائية.
يطرح هذا الاستنزاف المستمر لقدرة المصهر الأقدم، علامة استفهام كبيرة حول ما سيفعله العالم إذا انحرف طاغوت الألمنيوم الصيني عن الطريق.
بدا هذا الاحتمال بعيد المنال قبل عامين. مع دعوة أكبر المشغلين في البلاد لبلوغ الإنتاج الوطني ذروته خلال السنوات الخمس المقبلة، أما اليوم فيبدو الأمر أقرب بكثير.
*«رويترز»
