خرج الآلاف في ميانمار، أمس السبت، هاتفين ب«سقوط الديكتاتورية العسكرية»، احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي، بينما فرض الانقلابيون رقابة على شبكة الإنترنت، وحجبوا موقعي «تويتر» و«إنستجرام»، وواصلوا الاعتقالات التي شملت مستشاراً بارزاً لسو كي.
وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في مدينة رانجون، العاصمة الاقتصادية وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» حزب سو كي (75 عاماً) المعتقلة منذ الاثنين الماضي. وهتف المحتجون: «تسقط الدكتاتورية العسكرية». ولوح بعضهم بأعلام الحزب، بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة. وقالت متظاهرة: «نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريرهم من الديكتاتورية العسكرية».
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، وأغلقت العديد من الطرق القريبة. ولم تحدث أي صدامات في المكان. لكن من المقرر تنظيم تظاهرة أخرى في وقت لاحق.
وأعلنت مجموعة «نيتبلوكس» المستقلة، أن شبكة الإنترنت قطعت في البلاد، أمس، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق. وقالت المنظمة غير الحكومية، إن ميانمار «تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد».
من جهتها، قالت مجموعة «تينيلور» النرويجية، وهي أحد أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد، إن السلطات أمرت ب «الحظر المؤقت» للوصول إلى بيانات الجوال على خلفية «تداول معلومات كاذبة، والمخاطر على استقرار البلاد». وصار الدخول إلى «فيسبوك»، وسيلة الاتصال الرئيسية للملايين إلى جانب «تويتر» و«إنستجرام»، مقيداً بشدة.
ويهدف الانقلابيون من ذلك لإسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل، تحت وسوم بينها «نريد ديمقراطية» و«اسمعوا صوت ميانمار»، تم استخدامها ملايين المرات. وقال متحدث باسم «تويتر»: «نشعر بقلق عميق» من هذا الأمر الذي يقوض «حق الناس في إسماع صوتهم».
وكان الجيش أمر قبل يومين بحجب «فيسبوك». وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة الإجراءات بأن هذه الشبكات تستخدم «لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور».
وفي محاولة للإفلات من الرقابة يلجأ المحتجون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.
وما زال انقلاب ميانمار في قلب جدول أعمال الأسرة الدولية. وأجرت كريستين شرانر بورجنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار اتصالاً أول بالجيش.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للصحفيين، أمس الأول، بأن موفدة المنظمة الدولية «عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي بإنهاء الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين.
وعُقد اجتماع عبر الإنترنت، أمس الأول، بين السلطات ودبلوماسيين وسفارات أجنبية.
وقال وزير التعاون الدولي كو كو هلاينج في الاجتماع، إن «الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديمقراطي».
وضاعف الانقلابيون الاعتقالات التي شملت كتاباً وطلاباً ونشطاء ونواباً ومسؤولين محليين.( رويترز)
