تحديد مسربي بعض المستندات الحكومية بدبي

دبي - "الخليج"
شدّدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي على أهمية الالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة بخصوص نشر المعلومات الحكومية وتبادلها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وكذلك تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر المعلومات والبيانات وتبادلها، مع ضرورة أخذ التدابير العقابية في الحسبان عندما يتعلّق الأمر بتسرّب المعلومات من المستندات والمصنفات الحكومية السرية والحساسة.
وكشفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن نجاح السلطات المعنية في حكومة دبي بتحديد الأشخاص الذين عملوا على تسريب بعض المستندات الحكومية عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أن تسريب المستندات الحيوية المصنفة يُعدّ عملًا مُجرّمًا وفقًا للقوانين المعنية السارية في الإمارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن المادة 33 من القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، نصّت على سرية المعلومات وألزمت الموظف خلال فترة خدمته وبعد انتهائها المحافظة على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته أو بسببها، والحرص على عدم الإفصاح عنها سواء بطريقة مكتوبة أو شفهية، وسواء كانت تتعلق بعمل الحكومة أو الجهة التي يعمل لديها أو بأية جهة حكومية أخرى، ما لم يحصل على إذن خطي مُسبق من المدير العام، أو بناء على طلب جهة قضائية، أو أية جهة حكومية توجب تشريعاتها الحصول على تلك المعلومات.
كما أوضحت الأمانة العامة للمجس التنفيذي في دبي أن وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي المُعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد نصّت بشكل صريح ومباشر على ضرورة عدم نشر أو تداول البيانات والوثائق الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
وأوضحت الأمانة العامة أن المعلومات والبيانات الحكومية تمثل أحد مصادر الثروة الوطنية التي يتعين تنميتها من قبل الجهات الحكومية، من دون التفريط بمبدأ حمايتها، مشددةً على أهمية إتاحة المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين، سواء موظفين أو متعاملين، من استخدام البيانات التي يحتاجونها، وذلك على جميع المستويات.
كذلك، أكدت أهمية تصنيف المستندات والمصنفات وحاويات البيانات الحكومية لحماية الأنظمة والمعلومات من التسريب أو التلاعب، واتخاذ الجهات الحكومية كل ما يلزم من تدابير وإجراءات تكفل الالتزام بتصنيف المستندات والحفاظ على البيانات والمعلومات الحكومية الحساسة أو السرية وفق التصنيف الرسمي من التسريب أو تعرضها للتلاعب.