بلغت قيمة التداولات في القطاع العقاري في الشارقة 15.9 مليار درهم، تمت من خلال 64,459 معاملة خلال العام الماضي 2020 وبنسبة نمو في إجمالي المعاملات بلغت 5.1% مقارنة بعام 2019. وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي عن عام 2020 لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مؤخراً.
وأوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن «القطاع العقاري في إمارة الشارقة يشهد حركة تطور ملموسة، ونمواً مستمراً بفضل الرعاية المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من خلال سلسلة القرارات المحفزة التي تم تبنيها مؤخراً، والتي ساعدت في تعافي القطاع العقاري من تأثيرات جائحة كورونا، بحيث واصل النمو والازدهار كما كان قبل الجائحة بل وأفضل».
وبيّن الشامسي أن المشاريع العقارية المتميزة التي تم طرحها خلال عام 2020 ساهمت في تنشيط حركة التداولات العقارية وتنشيط المعاملات رغم آثار الجائحة، حيث تم طرح مشاريع متنوعة ذات استخدامات متعددة تراوحت بين التجارية والصناعية، ودعا الشامسي شركات التطوير العقاري إلى دراسة السوق العقاري والتعرف إلى حاجات المستثمرين لتصميم منتجات عقارية مناسبة ومنافسة وتحقق الفائدة لكلا الطرفين.
عبدالعزيز الشامسي: عقارات الشارقة تشهد حركة تطور ملموسة
وأشار الشامسي إلى أن «قرار تخفيض رسوم المشترين لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من 4% إلى 2% من قيمة البيع، قد أدى إلى ارتفاع في عدد معاملات البيع عند المستثمرين العرب بشكل ملحوظ بنسبة نمو وصلت إلى 32.5% بعد بدء تطبيقه في السنة الماضية، وهو ما أسهم في تعزيز ودعم اقتصاد الإمارة الباسمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري».
كما أشاد الشامسي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة بكافة موظفيها لتوفير كافة معاملاتها وخدماتها للمتعاملين، مع مراعاة عناصر الصحة والسلامة والأمان بالنسبة للموظفين والمتعاملين على السواء، حيث وفرت الدائرة الخدمات الإلكترونية لعدد كبير من معاملاتها، وتم تفعيل نظام حجز موعد مسبق للقدوم للدائرة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين، مع مراعاة عوامل التعقيم والتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم في أماكن تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي ساهم كثيراً في استمرار العمل وعدم انقطاعه رغم الجائحة، وولد شعوراً كبيراً بالارتياح لدى المستثمرين والمطورين وكافة العاملين في القطاع العقاري.
تصنيف المعاملات
بلغ عدد معاملات سندات الملكية 12,248 معاملة، ومعاملات عقود البيع المبدئية 4,644 معاملة، ومعاملات الرهن 2,745 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 39,444 معاملة، ومعاملات التثمين765 معاملة، وبلغ عدد المعاملات الأخرى 4,613 معاملة. وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال العام الماضي 2,745 معاملة، بقيمة بلغت 7.3 مليار درهم.
معاملات البيع حسب المناطق
وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة الباسمة خلال العام الماضي 2020 إلى 3,773 معاملة، مقارنة بـ3,328 معاملة عام 2019 بنسبة تغير بلغت 13.4% وبمساحة إجمالية بلغت 56 مليون قدم مربعة، واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها، حيث شهد العام الماضي تنوعاً كبيراً في التداول في مختلف أرجاء المدينة، ووصل عدد المناطق التي تم التداول فيها 100 منطقة، وذلك من خلال 3,292 معاملة بيع، بقيمة وصلت إلى 4.6 مليار درهم، واستحوذت معاملات البيع في منطقتي الحوشي والخان على نسبة 38.5% من مجمل معاملات البيع، وتعد مناطق (حوشي، الخان، النهدة، الطي، والمجاز3) الأكثر تداولاً بنسبة بلغت 60.4% من إجمالي معاملات البيع بسبب تركز المشاريع في مناطق مويلح التجارية وحوشي والطي، بينما تتركز معاملات الشقق المفرزة في مناطق الخان والنهدة والمجاز3، وكانت منطقة الخان الأعلى في حجم التداول النقدي، حيث تم تداول531 مليون درهم في المنطقة.
أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 125 معاملة في 40 منطقة مختلفة، بقيمة 108 ملايين درهم، وتركزت معاملات البيع في منطقتي المالحة والطيبة 2، حيث شكلت المنطقتين 28% من إجمالي معاملات البيع وذلك من خلال 35 معاملة. بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 90 معاملة على 38 منطقة.
وفيما يخص مدينة خورفكان فبلغ عدد معاملات البيع فيها 127 معاملة في 15 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 88 مليون درهم، وشكلت منطقتي الحراي التجارية والمديفي 32.3% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بـ41 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 86 معاملة على 13 منطقة. وفي مدينة دبا الحصن تمت 36 عملية بيع في 5 مناطق بقيمة 27 مليون درهم، تصدرتها منطقة حي الشمالي بواقع 13 معاملة بنسبة 36.1% من إجمالي معاملات البيع في المدينة.
وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 193 معاملة في 28 منطقة بقيمة وصلت إلى 92 مليون درهم، وتركزت معاملات البيع في مدينة كلباء في منطقتي الساف وصناعية كلباء، حيث شكلت تلك المناطق 34.7% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بواقع 67 معاملة. وتوزعت باقي المعاملات على 26 منطقة مختلفة في المدينة بواقع 126 معاملة.
معاملات بيع المنفعة
وصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 105 معاملات بقيمة وصلت إلى 129 مليون درهم، تصدرتها منطقة النهدة بـ 56 معاملة.
المعاملات السكنية في المقدمة
بتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من إجمالي العقارات المتداولة خلال عام 2020، حيث تصدرت المرتبة الأولى بنسبة 75.3%، وتنقسم إلى أراضي فضاء سكنية بواقع 1,006 عقارات، تليها الشقق السكنية بواقع 901 عقار، ثم أراضي مبنية سكنية بواقع 712 عقاراً. وجاءت في المرتبة الثانية العقارات التجارية بنسبة 11.1% من إجمالي العقارات المتداولة، وتلتها في المرتبة الثالثة العقارات الصناعية بنسبة 10.4%، وفي المرتبة الأخيرة تأتي العقارات الزراعية والتي لم تتجاوز نسبة التداول عليها 3.2%.
مستثمرون من 61 جنسية
وعلى صعيد المستثمرين، فقد بلغ مجموع عدد جنسيات المستثمرين 61 جنسية مختلفة استثمروا في الإمارة خلال عام 2020. وبلغ عدد المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم الإماراتيون 11,230مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة من قبلهم 14,583عقاراً بقيمة بلغت 12.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 2,189 مستثمراً، ووصل عدد العقارات المتداولة 2,303عقارات بقيمة بلغت 3 مليار درهم.
والجدير بالذكر أنه مع كل عام تشهد إمارة الشارقة ازدياداً ملحوظاً في عدد الجنسيات المستثمرة من مختلف أرجاء العالم، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها: صلابة البنية التحتية، جودة تقديم الخدمة، وتنوع المنتج العقاري، والتطوير والتحسين المستمر في البيئة التشريعية في الإمارة.
