قررت سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 اتخاذ إجراءات ضد (أ.ب) مدير العلاقات السابق لدى إحدى الشركات المرخصة من قبلها، لتورطه عن إدراك في مخالفات تتعلق بأنظمة مكافحة غسل الأموال خلال الأعوام 2011 حتى 2013 وعرقلته لسير تحقيقات السلطة خلال عامي 2017-2018، ولم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن السيد (ب) انخرط في عمليات غسل الأموال. وقد قامت السلطة بفرض غرامة مالية بواقع 165 ألف دولار أمريكي وتقييده من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وقام (أ.ب) بإحالة القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية في 18 أكتوبر 2020، ولكن تم سحب تلك الإحالة عقب التوصل إلى اتفاقية تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية.ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف السلطة بأن (أ.ب)، الذي شغل منصب مدير علاقات لدى إحدى البنوك الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، كان المدير والمستفيد الحقيقي لكيان مسجل في جزر فيرجن البريطانية تم تأسيسه مع طرف ثالث يقوم بتقديم العملاء المحتملين لصاحب العمل. وقام (أ.ب) بالترتيب لتلقي الكيان في جزر فيرجن البريطانية على رسوم الإحالات المدفوعة من صاحب عمله للطرف الثالث المقدم للعملاء بدون الإفصاح عن دوره في ذلك الكيان. وقد اعتقدت الشركة التي يعمل بها (أ.ب) أن الكيان في جزر فيرجن البريطانية كان مملوكاً وتحت سيطرة الطرف الثالث المقدم للعملاء المحتملين. كما وتلقى (أ.ب) تعليمات من بعض العملاء بتحويل الأموال للكيان في جزر فيرجن البريطانية، ومن تلك الأموال المستلمة، تم تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية خاصة به خارج دولة الإمارات. واكتشفت السلطة بأن (أ.ب) تمكن من متابعة عملية نقل الأموال وبالتالي الاحتفاظ بالعملاء عن طريق عدم الإفصاح عن أنشطته الخارجية ودوره في الكيان في جزر فيرجن البريطانية. من جهتها، فشلت الشركة المرخصة التي عمل بها (أ.ب) في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من هوية وملكية الكيان في جزر فيرجن البريطانية وفقاً لالتزامها بموجب أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبدلاً من ذلك، قبلت وبكل بساطة تأكيدات (أ.ب)، والتي كان هو على دراية كاملة بعدم صحتها. وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن (أ.ب) كان مدركاً بمخالفة شركته لتشريعات مكافحة غسل الأموال من خلال إخفاء معلومات ذات صلة عن الشركة المرخصة وفريق الامتثال لديها.
علاوة على ذلك، فشل (أ.ب)، وبدون أي عذر مقبول، في الامتثال لطلبات سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم مزيد من المعلومات، بل وقام بتزويد السلطة بمعلومات خاطئة ومضللة أو مخادعة بقصد عرقلة سير التحقيقات.
