نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة في مكتبها التمثيلي الخارجي في موزمبيق، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وشركة «DEAT Capital» من زيمبابوي، مؤخراً، منتدى افتراضياً حول تجارة المواد الغذائية والصناعات الغذائية بين الإمارات وزيمبابوي بمشاركة 535 مشاركاً من 44 دولة. وهدف المنتدى الافتراضي إلى التعريف بفرص التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الغذائية، والترويج لدبي كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الأغذية، واستقطاب شركات من زيمبابوي للمشاركة في بعثات تجارية ستزور إمارة دبي خلال العام 2021.
قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذت دبي على النسبة الأكبر من إجمالي التجارة البينية غير النفطية والتي تضاعفت من 490 مليون دولار في عام 2011، إلى 939 مليون دولار في عام 2019، حيث تهيمن كل من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والأغذية المعلبة والمنتجات الزراعية على صادرات زيمبابوي إلى دبي.
ولفت الغرير إلى أن الإمارات تمضي قدماً لتحقيق أهدافها في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تشمل تأسيس وتطوير شبكة من الشراكات العالمية لتنويع مصادر الأغذية واعتماد التقنيات الحديثة لتحفيز الإنتاج المستدام للأغذية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر جسراً تجارياً هاماً للأغذية والمشروبات ضمن سلاسل الإمداد والتوزيع الخاصة بأسواق المنطقة والعالم.
وأكد الدكتور أنشيوس ماسوكا، وزير الأراضي والزراعة والمياه وإعادة التوطين القروي في زيمبابوي التزام بلاده بمد جسور التعاون والتنسيق مع دولة الإمارات لاستكشاف فرص استثمارية مشتركة، والعمل على تنويع صادرات بلاده إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق بلاده لاستراتيجية جديدة متكاملة للزراعة والأغذية يعكس التزامها وانفتاحها على الأعمال مع الأسواق الخارجية، مثمناً مساهمة المنتدى الافتراضي في الدفع بأهداف موزمبيق في تنمية صادراتها الغذائية الخارجية.
وأشار عمر الخان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى وجود فرص مشتركة في مجال الصناعات الغذائية، مؤكداً أن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لدولة الإمارات، ويمكن للشركات الإفريقية الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا الالتزام، خصوصاً مع الموقع الجغرافي الهام لدولة الإمارات، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تسهل وتسرع تصدير الأغذية إلى الأسواق العالمية.
وأكد خان أن الشراكات الاقتصادية هي الطريق الأمثل للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الذي يشمل الزراعة والتوضيب والتغليف وسلاسل الإمداد والتخزين، مشيراً إلى أن دبي تمثل خياراً مثالياً للشركات الزيمبابوية المتخصصة في صناعة الأغذية للتوسع إلى أسواق جديدة، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة لشركائها من المستثمرين الأجانب.
وقال سعود الخلوفي، مدير إدارة العلاقات الشراكات الاستراتيجية في موانئ دبي العالمية إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر من الأسواق السريعة النمو في مجال صناعة الأغذية والمشروبات مع توقعات بتحقيق المنطقة لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة (2018-2023)، في حين يتوقع أن يبلغ حجم هذا السوق نحو 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
ولفت الخلوفي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد نحو 85% من غذائها (من الأرز والحبوب واللحوم والخضراوات)، معتبراً أن موانئ دبي العالمية في القارة الإفريقية توفر بنية تحتية لوجستية متطورة تضم مخازن حديثة تساعد الأسواق الإفريقية على تصدير منتجاتها الغذائية، وتوفر مزايا ومرافق تنافسية كذلك في «جافزا» للشركات العاملة في منتجات الأغذية والمشروبات.
