دبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري سيعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من تشريعات وبرامج ومشاريع ومبادرات بشكل كبير، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتوجهاتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التعافي.
جاء ذلك بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وممثلين عن وزارات الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشؤون مجلس الوزراء.
يضم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عضويته الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمهندس سالم الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى 8 أعضاء آخرين من جهات حكومية وخاصة.
وسيتولى المجلس الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة دولة الامارات للاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ السياسة مع تحديد مستهدفات طموحة، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية و المحلية مع متطلبات السياسة، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بتطبيق نهج ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز و تطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
كان مجلس الوزراء قد اعتمد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافٍ أخضر مستدام لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19».
وتم إعداد السياسة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.
