ورشة تعرّف بمشروع «دراسة المعلومات الجغرافية المكانية بالدولة»

أبوظبي: «الخليج»
نظم المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية أمس الثلاثاء، ورشة في أبوظبي، عن دراسة وتصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات، لإطلاع المعنيين بقطاع البنية التحتية للمعلومات المكانية، على خطة عمل إعداد الدراسة وإشراكهم في التطبيق.
وهدف الدراسة رسم صورة شاملة عن القطاع، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطوير القطاع طبقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية. ويعكف المركز على إجراء الدراسة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية والجهات العاملة على جمع البيانات المكانية، بما ينسجم مع مكانته مرجعاً رسمياً بشأن المعلومات الجغرافية، ودوره في تطوير بنية تحتية للبيانات والخدمات المكانية شاملة وفعالة للدولة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون بين المزودين والمستخدمين، للارتقاء بالخدمات والمعلومات المكانية من المحلي إلى الاتحادي.
واستهلت الورشة فعالياتها بالتعريف بأهمية المركز ودوره الاستراتيجي في تنظيم القطاع وتطويره وبخارطة الطريق لإعداد البنية التحتية اتحادياً، تبعتها جلسات متخصصة للتعريف بالمبادئ الأساسية، واستعراض مجموعة من النماذج الدولية، ومنهجية المشروع والمهام التي يتعين القيام بها بالتعاون مع الشركاء، وشرح خطوات الدراسة ومنهجية تصميم منظومة البنية التحتية وخطة التنفيذ.
وقال الدكتور خليفة الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز «الدراسة منعطف مهم في مسيرة تطور قطاع البيانات المكانية بالدولة، وأحد الملامح والمسارات الرئيسية التي ستشكل مستقبل دولة الإمارات خلال السنوات والعقود المقبلة، حيث يضع هذا المشروع اللبنة الأولى في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة».