الأمن الغذائي يحظى بأهمية قصوى في الدولة، وزاد الاهتمام به في ظل جائحة كورنا، فسُخّرت جميع الإمكانيات لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، وتشجيع مشاريع الإنتاج الزراعي، إلى جانب الاهتمام المتنامي بتسويق المنتج المحلي وتجويده، بإدخال وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، كان واضحاً في حديثه في جلسة المجلس الوطني الاتحادي في ما يتصل بواقع المزارع وإنتاجها، عندما قال إن معظم المزارع أنشأت بهدف الهواية، وهذا يعني أن كثيراً من المزارع الموجودة على أرض الواقع لا تُنتج شيئاً على الأقل على المستوى التجاري أو على مستوى التسويق في مختلف المنافذ، فقط اسمها مزرعة.
المؤشرات الأولية تشير إلى وجود حوالي 40 ألف مزرعة منتشرة في مختلف ربوع الدولة، تختلف مساحتها من مزرعة إلى أخرى، إلا أن هذه المؤشرات لا تُعطي بيانات دقيقة وحقيقية عن واقع المزارع وإنتاجها، وطبيعة المحاصيل التي تُنتجها، ما يتطلب ضرورة دراسة واقع المزارع وجمع بيانات شاملة حولها، للمساعدة في اتخاذ قرارات من شأنها أن تعزز الإنتاج المحلي.
أمام هذه المعطيات، كان وزير التغير المناخي والبيئة، صريحاً، عندما قال إنه سيتم توفير دعم للمزارعين الذين يُسهمون في الأمن الغذائي؛ أي المزارعين المهتمين بمزارعهم لجهة إنتاج محاصيل يتطلبها السوق المحلي، ويتم تسويقها عبر منافذ البيع المحلية، في ظل اهتمام الجهات المختصة بتسويق المنتج المحلي، فخلال العام الماضي كان تسويق المنتجات الزراعية المحلية في حدود 124 مليون درهم، وذلك في 3 منافذ بيع فقط، ما يؤكد أن المنتج المحلي عليه إقبال من قبل المستهلكين.
تجربة إمارة أبوظبي في تسويق المنتج الزراعي المحلي، المتمثلة في تخصيص أرفف وزوايا في منافذ البيع ـ بما فيها محال «السوبر ماركت» والبقالة، لعرض وتسويق المنتج المحلي ـ تتطلب تعميمها لتشمل جميع الدولة، لأهميتها ودورها الرئيسي في مساعدة المزارعين بتسويق منتجاتهم وإيصالها بأفضل الأسعار إلى المستهلكين، وهذا يتطلب من الجهات المختصة الاهتمام بهذا الجانب لتشجيع المزارع وتحفيزه، من خلال ضمان تسويق منتجاته بأسعار تنافسية، إلى جانب ضرورة تذليل أي صعوبات يواجهها، وقد يكون الحل الأمثل في إنشاء جمعيات للمزارعين، كما هو الحال في جمعيات صيادي الأسماك.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
