بيروت: «الخليج»
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، أمس الجمعة، أنه لا تقدم في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن كل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ الآن، وهو أمر أكده أيضاً المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في وقت واصل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته وسيستمع إلى المزيد من الشهود والمدعى عليهم في الأيام المقبلة.
وكتب الحريري في تغريدات على موقعه في «تويتر»: «تشاورت مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدم في تشكيل الحكومة ولكن شرحت له الفرصة الذهبية التي نحن فيها وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ الآن». وتابع الحريري: «موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصيون وهذا ما لن يتغير لدي». وأضاف الحريري: «خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية وفق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز، والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكونة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأي مهمة إصلاحية».
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة أن الحريري عاد وقدّم لعون التشكيلة التي قدّمها سابقاً من دون تعديلات وبشكلٍ مطبوع، والأخير أعادها إليه بعدما اطّلع عليها قائلاً: «الأمور هيك ما بتمشي»، وما يُريده عون هو وحدة المعايير، موضحة أن الزيارة تمت بناء على نصيحة فرنسية لكسر الجليد مع عون بعد القطيعة بينهما إثر الخلاف حول مسودة الحريري وأثر الحديث المسرب لعون الذي وصف فيه الحريري بالكذب، مشيرة إلى أنها ليست للتشاور الحكومي لاسيما وأن الحريري أكد التزامه بموقفه وهو تشكيل حكومة من 18 وزيراً خلافاً لما يريده، ما يؤشر إلى أن الخلافات لا تزال على حالها ويريد الحريري الاتفاق على سلة شاملة مقابل موافقته على حكومة عشرينية كما يريد عون.
من جهة أخرى، يتابع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تحقيقاته في القضية، بعد توقف قسري استغرق قرابة شهرين، جراء المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل القضية من يد صوان إلى قاض آخر بسبب «الارتياب المشروع»، بعدما استمع أمس الأول إلى إفادة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة شاهد. ومن المتوقع أن يستدعي يوم الخميس المقبل وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه، فيما لم يحدد موعداً لاستجواب باقي السياسيين المدعى عليهم، وهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزيران خليل وزعيتر، بانتظار أن تبت محكمة التمييز الجزائية بمذكرة الأخيرين، لجهة قبول طلبهما أو رفضه. وتوقعت مصادر متابعة لمسار التحقيق أن يكون الأسبوع الذي يليه حافلاً بالاستجوابات، ورجحت أن يجري صوان مقابلة في مكتبه بين المدير العام لجهاز أمن الدولة المدعى عليه اللواء طوني صليبا، وبين الرائد في الجهاز الموقوف جوزيف النداف.
