المشهد التعليمي

بعيداً عن أزمة «كورونا» وتداعياتها وآثارها، وما تسببت فيه من إزعاج لنا وللمجتمعات عالمياً، نجد أن رياح التطوير في منظومة العلم لم تهدأ بعد، والعمل قائم على قدم وساق، لاسيما عقب المتغيرات الأخيرة التي تشكل حقبة جديدة، تعيد هيكلية المشهد التعليمي في الدولة.
التعليم الحكومي يمثل أهم المتغيرات، التي تشهدها الساحة التعليمية في الوقت الراهن، إذ بات يعمل تحت مظلة مؤسسة الإمارات للتعليم، التي بدأت فعلياً مهمتها الوطنية، وبصلاحيات متفردة ومستقلة، للنهوض بالتعليم الحكومي الاتحادي، وتعزيز كفاءته ومخرجاته على مستوى الدولة، وفق رؤى واستراتيجيات تواكب متغيرات الوقت الراهن، وتحاكي المستقبل ومستجداته.
وبحسب المتاح من معلومات، تتفرد وزارة التربية والتعليم مستقبلاً، بمهام وضع الخطط، والتنظيم، وصياغة السياسات والتشريعات، وإصدار التراخيص المؤسسية المهنية، وضمان الجودة والرقابة على المدارس، وبناء الاستراتيجيات لجميع أنواع التعليم على مستوى الدولة، فضلاً عن التنسيق مع المؤسسة والهيئات الأخرى.
وعلى الرغم من عدم الإعلان، عن مسارات عمل المؤسسة، وما تحمله للميدان، من خطط واستراتيجيات خلال المرحلة المقبلة، إلا أن اختيار الكوادر المتميزة للالتحاق بها، تم بعناية، ومنهجية مطورة، كما أن عملية التسكين تسير وفق الهيكل الجديد بدقة ومسؤولية، وهذا ينبئ بطفرة جديدة في التعليم الحكومي في القريب العاجل.
المشهد هنا أصبح واضحاً، إذ تمثل وزارة التربية، المظلة الكبرى للهرم التعليمي في الدولة، وذهبت المدارس الحكومية بكامل قوتها، لتعمل تحت مظلة المؤسسة، وتبقى هيئة المعرفة والتنمية البشرية مسؤولة عن إدارة ومتابعة المدارس الخاصة في دبي، يقابلها هيئة الشارقة للتعليم، ومهمتها الإشراف على مدارس الشارقة، وتعمل مدارس أبوظبي تحت مسؤولية ورعاية ومتابعة، دائرة التعليم والمعرفة.
ولكن ما زال لدينا ما نسأل عنه، ونحتاج فيه إلى إيضاح، إذ إن موقف مدارس «عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة» لم يحسم بعد، وهل ستبقى تلك المدارس تحت إشراف الوزارة بجانب مهامها الأساسية؟ أما هناك مؤسسات أو هيئات تعليمية جديدة، ستقوم بهذه المهمة؟
التعليم الخاص يلعب دوراً كبيراً في مسيرة بناء الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للمستقبل، ويعد لاعباً أساسياً في منظومة العلم، فلماذا لا نوحد الجهود والرؤى، على أن يعمل التعليم الخاص بكامل مدارسه على مستوى الدولة، تحت مظلة هيئة أو مؤسسة اتحادية واحدة، وفق خطط واستراتيجيات موحدة، على أن يكون قوام هذه المؤسسة، كفاءات مواطنة تمثل كل إمارة، ويشارك الجميع «التربية» في إعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، على اعتبار أن التعليم نسيج واحد برؤى وأهداف واحدة، ويُكفل للجميع حق الاحتفاظ بالاستقلالية في العمل.
[email protected]