30 ألف درهم تعويضاً لرئيس مجلس إدارة شركة

أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية (الدائرة المدنية) رجلاً بأن يؤدي لرئيس مجلس إدارة شركة 10 آلاف درهم استكمالاً لتعويض 20 ألف درهم قضت بها محكمة جزئية، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بعد سبّه، بما جعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، أقام دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بتعويضه بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ومعنوياً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه سبّه عن طريق الهاتف، وأنه حرر قضية جزائية تم القضاء فيها بإدانة المدعى عليه بحكم نهائي وتغريمه 6 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم الجزائية، وأن يؤدي له 20 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.
وأكد المدعي- رئيس مجلس إدارة الشركة - أنه تضرر مادياً أشد الضرر في توكيل محامٍ ومصاريف قدّرها بمبلغ 70 ألف ورسوم ادعاء مدني 2,550 درهماً، كما تضرر معنوياً أنه جعله محل ازدراء وإهانة أمام أهله وأصدقائه وفقد ثقة موظفيه تجاهه حيث إنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركتين.
وأرفق مع دعواه بعض المستندات الداعمة لدعواه منها صورة ضوئية من محضر تحقيق لدى نيابة أبوظبي وصورة ضوئية من تقرير قسم المختبر الإلكتروني، وصورة من الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة المدعى عليه، وما يفيد بأنه رئيس مجلس إدارة شركتين، وأمام مكتب تحضير الدعوى طالب وكيل المدعى عليه برفض الدعوى وسماع الشهود وعلى سبيل الاحتياط والاكتفاء بالتعويض المقضي به من المحكمة الجزائية.
وارتأت المحكمة تعويض المدعي تعويضاً نهائياً إجمالياً بمبلغ 30 ألف درهم وأشارت إلى أن الضرر المادي وما دفعه من أموال للمحامي يقف عند كرمه في اتفاقه مع المحامي، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10,000 درهم استكمالاً للتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجزائية، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة .