واشنطن - أ ف ب
استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، حسب ما ذكر مسؤول في وزارة العدل.
ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر «ويكيليكس» مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بدءاً بعام 2009.
وكان أمام وزارة العدل مجال حتى يوم الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 يناير/كانون الثاني ستند إلى أن أسانج يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي في تصريح صحفي: «نعم، قدمنا استئنافاً، ونواصل متابعة التسليم».
وبعد قرار باريتسر الذي لم يشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف القرار، لكنّ موقف بايدن لم يكن واضحاً، وتعرض لضغوط من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.
وبعد أن بدأ موقع «ويكيليكس» في نشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما آنذاك، وكان بايدن نائباً له، متابعة القضية.
ويعتبر أسانج أنّ موقع «ويكيليكس» لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستورياً لنشر مثل هذه المواد.
وقد تعني محاكمته أيضاً مقاضاة وكالات الأنباء الأمريكية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشي بمعارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.
ولكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق (الجمهوري) دونالد ترامب الذي ساعد "ويكيليكس" في انتخابه عام 2016 عبر نشر مواد مسروقة روسية تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، رفعت وزارة العدل قضية أمن قومي ضد أسانج.
أسرار أمريكية
في عام 2019، تم اتهام أسانج الأسترالي الأصل بموجب قانون التجسس الأمريكي وقوانين جرائم الكمبيوتر بتهم متعددة بالتآمر مع الآخرين وتوجيههم، من عام 2009 إلى عام 2019، للحصول على أسرار أمريكية بشكل غير قانوني ونشرها.
وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكيّة للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام، ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أمريكيين في العراق في تموز/يوليو2007، وبين القتلى صحفيان من وكالة رويترز للأنباء.
وفي حال إدانته، يمكن أن يسجن أسانج البالغ 49 عاماً لمدّة تصل إلى 175 عاماً. وقال مساعد المدعي العام الأسبق جون ديمرز إنّ «جوليان أسانج ليس صحفياً». ولا يزال أسانج رهن الاحتجاز من قبل السلطات البريطانية بانتظار الاستئناف.
أسانج «قد ينتحر»
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حضّت 24 منظمة بينها منظمة العفو الدولية الأمريكية ومراسلون بلا حدود، بايدن على إسقاط القضية.
وقالت في رسالة مفتوحة إنّ «الصحفيين في المطبوعات الإخبارية الكبرى يتحدثون بانتظام مع المصادر، ويطلبون التوضيح أو المزيد من التوثيق، ويتلقون وينشرون الوثائق التي تعتبرها الحكومة سرية».
من جهتها، قالت خطيبة أسانج ستيلا موريس في بيان إن قرار بارايتسر في كانون الثاني/يناير الذي تضمن وجود خطر «مرتفع للغاية» بالانتحار، وأن مرافق السجون الأمريكية ليست آمنة، يظل سبباً قوياً لرفض التسليم.
وأضافت أن القاضية بارايتسر «تلقت نصيحة واضحة من خبراء طبيين بأن الأمر بمحاكمته في الولايات المتحدة سيعرض حياته للخطر».
وقالت إنّ «أي تأكيدات من قبل وزارة العدل (الأمريكية) بشأن إجراءات المحاكمة أو نظام السجون التي قد يواجهها جوليان في الولايات المتحدة، ليست فقط غير ذات صلة، بل لا معنى لها، لأن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من الإخلال بالتزاماتها تجاه دول تسليم المجرمين».
