على مدى ثلاثة أيام احتضنت القاهرة حواراً شمل مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، تلك التي تحكم في الضفة الغربية المحتلة، وتلك التي تحكم في قطاع غزة، وسواهما من التنظيمات من أجل وضع خطة موحدة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، والرئاسة والمجلس الوطني، كمنطلق لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حال الانقسام بين شطري الوطن الواحد.
بداية، لا بد من التنويه بدور مصر حالياً وسابقاً، في الحثّ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي السعي الدائم لتسهيل الوصول إلى هذا الهدف، من منطلق أن هذه الوحدة تشكل صمام الأمان للقضية الفلسطينية، وتصدّ عنها المؤامرات التي ما انفكت تستهدف تصفيتها من خلال المشاريع والخطوات المشبوهة على شاكلة صفقة القرن. كما أن الوحدة الفلسطينية توفر موقفاً عربياً موحداً قادراً على التصدي لمحاولات اللعب على بعض الاختلافات في الرؤى تجاه وسائل دعم الحق الفلسطيني.
المهم أن الحوار الفلسطيني انتهى بالاتفاق على بيان مشترك يشكل رؤية موحدة تجاه الانتخابات الثلاث، وموعدها، وآليات تنفيذها، والمقدمات التي تسبقها، من أجل إثبات حسن النية أولاً، وتأكيد الجدية في التنفيذ، وإشعار المواطن الفلسطيني بأن الساحة الفلسطينية باتت أفضل من السابق، مثل إطلاق الحريات العامة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، أو معتقلي حرية الرأي، ومنع ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي، ودعوة الرئيس محمود عباس لإصدار قرار ملزم بذلك.
ارتكز حوار القاهرة أيضاً على ثلاث قضايا رئيسية، هي توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الداخل والخارج، والتوافق على برنامج وطني مقاوم، انطلاقاً من كون المنظمة حركة تحرر وطني، وبلورة استراتيجية نضال موحدة، واستكمال الحوار بهذا الخصوص خلال شهر آذار/مارس المقبل.
وإذا كان البيان قد أشار إلى أن تشمل الانتخابات مدينة القدس المحتلة ترشحاً وانتخاباً، فالأمر هنا يستدعي سؤالاً حول موقف إسرائيل التي ترفض أن تكون المدينة المقدسة مشمولة بالانتخابات؛ إذ إنها تعتبرها عاصمة لها، بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى إشكالية سياسية تستدعي أن تتدخل أطراف عربية وغربية لدى سلطات الاحتلال كي تكون القدس مشمولة بالانتخابات.
وإذا كانت كل القوى والفصائل الفلسطينية رحّبت بمخرجات الحوار، وأكدت الاستعداد لاحترام وقبول نتائج الانتخابات، وتسهيل إجرائها، وتذليل أية عقبات تواجه لجنة الانتخابات كما تركت نتائج الحوار ارتياحاً شعبياً فلسطينياً باعتبار أن الوحدة الوطنية تشكل هدفاً لاستعادة ترتيب البيت الفلسطيني فإن المطلوب هو التنفيذ الفوري لمضمون البيان، وتحويله إلى واقع، قبل أن يلقى مصير غيره من الاتفاقات.
