جمارك دبي تواكب نمو الطلب على التجارة الإلكترونية

دبي: فاروق فياض

قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي إن الدائرة قد حددت تسعة أهداف ضمن استعدادها للخمسين عاماً المقبلة لتواكب مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات. مشيراً إلى أن جمارك دبي وضعت خطة خمسية «2021-2026» لتحقيق هذه الأهداف ضمن 4 محاور وغايات مستدامة لتحقيق رؤية الدائرة لدعم التجارة المشروعة.

وأوضح مصبح في حوار مع «الخليج» أن تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية شهدت نمواً كبيراً وتضاعفت قيمتها نحو 10 مرات بين العام 2000 والعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في العام 2000 لتصل في العام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم. وقال المدير العام لجمارك دبي في حوار مع «الخليج» إن الدائرة تعمل على تطوير استراتيجيات وخطط عمل لدعم دور دبي كمركز للربط بين الأسواق التجارية والسياحية العالمية، وشدد على ضرورة مواكبة متغيرات التجارة العالمية خاصة الإلكترونية منها، مؤكداً على موازاة «جمارك دبي» ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في طبيعة التجارة العالمية التي تشهد تحولاً متصاعداً نحو التجارة الإلكترونية، وتعد دبي من المراكز الأساسية في العالم على صعيد نمو حجم وقيمة التجارة الإلكترونية حيث زاد عدد الطرود في شحنات التجارة الإلكترونية بالإمارة في النصف الأول من العام 2020 ليصل إلى 4.3 مليون طرد مرتفعاً بنسبة 150% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2019.

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها «جمارك دبي» نمواً قياسياً بواقع 80% خلال 6 سنوات للفترة 2015 - 2020 ليصل عددها إلى 16 مليون معاملة جمركية في العام 2020 بالمقارنة مع 8.9 مليون معاملة في 2015. 

وقال المدير العام لجمارك دبي: تنطلق الدائرة في استعدادها للخمسين عاماً المقبلة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات من الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة القادرة على استشراف المستقبل وتحديد خارطة الطريق لتجربتنا الرائدة عالمياً خلال المرحلة المقبلة، حيث تهدف مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى تهيئة كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد معرفي حقيقي أساسه الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة من خلال الاستثمار في العقول والكفاءات النوعية لتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.

وتحرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير استراتيجيات الدائرة وخطط عملها للفترة المقبلة لدعم دور دبي كمركز للربط بين الأسواق التجارية والسياحية العالمية حيث تتزايد حاجة العالم لهذا الدور باستمرار، ولذلك تتمحور خطواتنا المستقبلية حول تحسين سرعة وكفاءة الخدمات الجمركية وتوفرها كتجربة سعيدة على مدار الساعة وعبر العمل على تحقيق المزيد من التطوير لقدراتنا والارتقاء بمستوى أدائنا، ونكثف جهودنا لتحقيق تطوير نوعي في العمل الجمركي من خلال ابتكار واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعمل على الارتقاء بقدرات الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها لنحافظ على الريادة العالمية للدائرة في قيادة الابتكار والتطوير الجمركي على المستوى الدولي ونعزز دورنا العالمي كنموذج تقتدي به كافة الدول في تطوير العمل الجمركي وفقاً لشهادة منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة كولمبوس للتطوير الجمركي عبر العالم. 

مواكبة التنمية الشاملة

وتابع مصبح: تواكب جمارك دبي خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارات وننطلق في تخطيطنا الاستراتيجي من استشراف المستقبل وفقاً للأسس والغايات التي تحددها الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، ومن هذا المنطلق طورنا خطتنا الاستراتيجية الجديدة للفترة 2021 - 2026 التي بلا شك ستساهم في تحقيق رؤية جمارك دبي «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة» وحددنا 9 أهداف رئيسية سنعمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملنا خلال هذه الفترة:

- الغاية الأولى في خطتنا هي ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال تحقيق أول هدفين من أهدافنا الاستراتيجية وهما ضمان كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي.

ونسعى في الغاية الثانية إلى توفير تجربة استثنائية للفئات المعنية المستفيدة من العمل الجمركي عبر تحقيق الهدفين الثالث والرابع وهما تقديم خدمات استباقية تخصصية وريادة الجمارك المستدامة عالمياً.

 أما الغاية الثالثة فهي العمل على بناء تجربة وظيفية استثنائية وذلك من خلال تحقيق الهدف الخامس لخطتنا وهو تعزيز ثقافة الأداء الاحترافي وكذلك الهدف السادس وهو تعزيز المؤسسة المعرفية والهدف السابع المتمثل في تطوير ثقافة عمل أصيلة.

وتختص الغاية الرابعة بالجانب المالي من خلال العمل على ضمان الأداء المالي الكفؤ عبر تحقيق الهدفين الثامن والتاسع للخطة وهما تعزيز الاتفاق الكفؤ وتعزيز الإيرادات، وقد تم وضع هذه الخطة على أساس 5 موجهات رئيسية جوهرها الرؤية المستقبلية غير التقليدية القائمة على التحولات الرقمية والرشاقة المؤسسية والابتكار.

 سجل حافل

وأوضح مصبح أنه منذ أن تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مسؤولياته رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الإمارات على مدار 15 عاماً، شهدت جمارك دبي تطوراً كبيراً في مستوى الأداء، حيث ساهم تطور الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة مساهمة فاعلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.

وسجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها «جمارك دبي» نمواً قياسياً بواقع 80% خلال 6 سنوات للفترة 2015 - 2020 ليصل عددها إلى 16 مليون معاملة جمركية في العام 2020 بالمقارنة مع 8.9 مليون معاملة في 2015 حيث استطاعت الدائرة أن تجني فوائد استثمارها المكثف في التحول الرقمي ما مكنها من أن تحول تحديات جائحة «كوفيد 19» في العام 2020 إلى إنجاز جديد على صعيد المعاملات الجمركية تمثل في نمو هذه المعاملات في العام الماضي بنسبة 23 %.

مبادرات

وتابع مصبح: من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير العمل الجمركي بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» الذي يتيح الاستفادة لنحو 18 ألف شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً، كما تم إطلاق «نظام المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وطورت الدائرة كذلك «النظام الذكي لمتابعة السفن» لتتبع الشحنات المستهدفة ذات المخاطر قبل وصولها إلى موانئ دبي، وأطلقت الدائرة مشروع «سياج» لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي خصوصاً خور دبي باستخدام التقنيات الحديثة، وعلى صعيد تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية أطلقت جمارك دبي مبادرة «الممر الافتراضي» التي تم تطويرها لتسهيل انتقال البضائع التجارية بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي. 

حلول مبتكرة

واكد مصبح على أهمية الحلول الرقمية والتكنولوجية، مضيفاً: إن أحد أهم المرتكزات والمبادئ التي تعمل عليها جمارك دبي هي الرشاقة المؤسسية التي تتمتع بها، فعلى صعيد التحول الرقمي واعتماد الحلول التكنولوجية نعمل على أن يشمل التطور التكنولوجي كافة جوانب العمل الجمركي، ففي مجال المعاينة والتفتيش نطبق خططاً شاملة لتطوير واستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الرصد المسبق للشحنات التجارية وأجهزة المسح بالأشعة للحاويات والبضائع التي تصل طاقتها الاستيعابية لفحص نسبة 100% من الحاويات وذلك لدعم قدرة الدائرة على إنجاز مهامها الأساسية في حماية المجتمع وتيسير التجارة، ولدينا كذلك خطط ومشاريع تفصيلية نطبقها للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية الذكية المقدمة للمتعاملين تنفيذاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، حيث بلغت نسبة التبني الإلكتروني للخدمات الجمركية في جمارك دبي 99.3% في النصف الأول من العام 2020. وبلغت نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة في العام الماضي 99.3% بواقع 15.9 مليون معاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية قد وصلت إلى 98%. 

ويشمل التطوير التقني خدمة العملاء وإسعادهم وإدارة الموارد البشرية والمالية وكافة الجوانب الفنية في العمل الجمركي، وتضع الدائرة تطوير الابتكارات الجمركية الجديدة في مقدمة أولوياتها وقد طورنا ابتكارات عديدة تصدرت قائمة الابتكارات الجمركية على المستوى العالمي من ضمنها تطبيق «المنسق» وهو تطبيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتصنيف البضائع، وخدمة «الإفصاح المبكر» للمسافرين التي تختصر وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافرين إلى أقل من 5 دقائق، بالإضافة إلى مشاريع غرف التحكم الذكية، وأجهزة فحص الحاويات والطرود ثلاثية الأبعاد وكشف المواد الإشعاعية.

استعداد للمستقبل

واعتبر مصبح أن الدائرة تنطلق من النمو المتصاعد الذي حققته دبي في قيمة تجارتها الخارجية خلال السنوات الماضية الى العمل على تعزيز هذا الإنجاز عبر تطوير قدراتنا وأدائنا على صعيد تيسير التجارة، فقد واصلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها خلال العام 2019 بنسبة بلغت 6% لتصل قيمتها إلى 1.371 تريليون درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام 2020 نحو 551 مليار درهم على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ويعد النجاح الذي حققته دبي في مواجهة تداعيات الأزمة وتحويل تحدياتها إلى إنجازات من الأسس القوية التي ننطلق منها مجدداً نحو تحقيق قمم جديدة في قيمة تجارة دبي الخارجية مستقبلاً، وذلك من خلال تطوير قدراتنا وخدماتنا بوتيرة متصاعدة عبر الارتقاء بمستوى التقنيات والأجهزة المستخدمة في الإدارات والمراكز الجمركية والعمل على مواكبة ذلك بالتدريب والتأهيل الدائم لمواردنا البشرية ليكونوا قادرين على تحقيق أفضل النتائج.

تجارة إلكترونية

وشدد مصبح على ضرورة مواكبة متغيرات التجارة العالمية خاصة الإلكترونية منها، مؤكداً على موازاة «جمارك دبي» ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في طبيعة التجارة العالمية التي تشهد تحولاً متصاعداً نحو التجارة الإلكترونية المتوقع أن تصل قيمتها العالمية إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024، وتعد دبي من المراكز الأساسية في العالم على صعيد نمو حجم وقيمة التجارة الإلكترونية حيث زاد عدد الطرود في شحنات التجارة الإلكترونية بالإمارة في النصف الأول من العام 2020 ليصل إلى 4.3 مليون طرد مرتفعاً بنسبة 150% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2019.

 وقد أطلقت جمارك دبي منصة ذكية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود تعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (البلوك تشين) لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، والتي من شأنها تسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم، وتسريع تجربة المستهلكين وكذلك سهولة إرجاعها، وتهدف المنصة إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة في الإمارة في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، حيث تخفض المنصة التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، حيث يتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023.

وأطلقت الدائرة مبادرة تأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها، حيث جاء إطلاق هذه المبادرة تمهيداً لاستضافة دبي مؤتمر ومعرض المشغل الاقتصادي العالمي الخامس بمواكبة تنظيم الإمارة خلال العام 2021 لمعرض إكسبو العالمي الذي نكرس في جمارك دبي كافة قدراتنا التكنولوجية والبشرية لتلبية احتياجات المشاركين فيه بالكامل دعماً لنجاح الإمارة في تنظيمه واستضافته.