عادي

الرئيس الجزائري يتجه إلى حل البرلمان خلال أيام

18:45 مساء
قراءة دقيقتين
1
1

يتجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل البرلمان قبل 19 فبراير/شباط الجاري بحسب مسؤول حزبي جزائري. وكشف عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل،أمس الأحد، عن اعتزام تبون اتخاذ قرار بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وتوقع في المقابل أن يكون القرار في غضون الأيام القليلة المقبلة، وحدد تاريخه، وفق تصريح لقناة محلية، قبل احتفال الجزائر باليوم الوطني للشهيد المصادف 18 فبراير الجاري.

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن تبون أبلغه، خلال استقباله له،أمس الأول السبت رغبته في حل البرلمان في أقرب وقت، وناقش معه الوضع السياسي في الجزائر والإصلاحات السياسية التي باشرها تبون منذ توليه الحكم. وقال بلعيد، إن تبون «غير راض عن أداء جزء من طاقم الحكومة في بلاده».

وسجل الرئيس الجزائري تبون،أمس الأول السبت، أول نشاط رئاسي بعد عودته، الجمعة، إلى بلاده قادماً من ألمانيا من رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية في قدمه اليمنى.

والتقى تبون بعدد من رؤساء الأحزاب، بينهم سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد المعارض، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل،

ومن المرتقب أيضاً أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل طرحه على النقاش والتصويت على غرفتي البرلمان.

وناقش الرئيس الجزائري كذلك مع رؤساء الأحزاب – وفق تصريحاتهم– مصير الحكومة الحالية، المرتقب أن تقدم استقالتها في الأيام المقبلة، وسط توقعات بتشكيل حكومة تضم أحزاباً للمرة الأولى.

وسيكون قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة «الثاني من نوعه» في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.

واتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف ب«الجبهة الإرهابية للإنقاذ» الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وتشكيل «مجلس أعلى للدولة» أوكلت له مهمة تسيير البلاد لمرحلة انتقالية دامت عامين، تخللها انفلات أمني واغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في يونيو/حزيران 1992.

وستفرز الانتخابات التشريعية المسبقة المقبلة «سابع برلمان تعددي» في تاريخ الجزائر بعد انتخابات 1991، 1997، 2002، 2007، 2012، والأخيرة في 2017.

وستجرى الانتخابات التشريعية بقواعد قانونية جديدة أبرزها العودة إلى الاقتراع النسبي وإلغاء رأس القائمة وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة الأولى على ملفات الترشح وكل العملية الانتخابية.(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"