الإمارات وحقوق الإنسان

سلطان حميد الجسمي

تشريعات حقوق الإنسان التي وضعتها حكومة دولة الإمارات منذ يومها الأول كان أساسها الإنسان واحترامه
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات، والمجتمع الإماراتي يتسم بالتسامح والتعايش والمساواة وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان وتجريم كل ممارسات الكراهية والتمييز. وقد وضعت دولة الإمارات أولوية قصوى لاحترام حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والثقافية والدينية، وعززت ذلك في مجتمعها ودستورها وقوانينها التشريعية، وبفضل ذلك، يعيش اليوم أكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات في تعايش وسلام، من دون تعقيد، وفي وئام وتلاحم.
 ويعيش المواطن الإماراتي اليوم متمتعاً بحقوق مكتملة وحياة رفاهية واستقرار في جميع الجوانب، بما يضمن له ولأسرته حياة كريمة. وضمن مؤشرات عالمية فإن المواطن الإماراتي اليوم ضمن القائمة الأولى من حيث الحياة الكريمة وجودتها والخدمات التي تقدمها له الحكومة، ومن حيث دخل الفرد وضمان مستقبله والحياة بعد التقاعد والحقوق المدنية والاجتماعية، وغيرها، والتي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها. 
 فرغم التحديات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن وضع المواطن الإماراتي في تطور متواصل، مقارنة بالدول المتقدمة التي تضن على مواطنيها بحقوقهم المدنية، وغيرها، فتشريعات حقوق الإنسان التي وضعتها حكومة دولة الإمارات منذ يومها الأول كان أساسها الإنسان واحترامه في المقام الأول.
 ويضمن القانون والتشريعات والدستور الحماية الكاملة لحقوق المقيمين، وزوار دولة الإمارات، فجعلت مؤسساتها الحكومية تعمل ضمن استراتيجية وخطط على مدار الساعة لحمايتهم وفق مبدأ العدالة والتسامح في آن واحد، لكي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع بهذين السلاحين اللذين يعتبران أساس التعايش والسلام في المجتمعات.
 فاليوم نجد 200 جنسية في دولة الإمارات تتمتع بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والدينية من دون تعرضها للتمييز، أو الكراهية. ولحكومة دولة الإمارات وقفات إنسانية كثيرة لا ينساها المقيمون، أو المجتمع الدولي، فجائحة كورونا التي شلت العالم بيّنت معدن دولة الإمارات تجاه المقيمين والمنتهية إقاماتهم والمنقطعين عن العمل، وغيرهم، فكانت لهم السند والعون في هذا البلد الخيّر. فدولة الإمارات لم تعمل ضمن قواعد حقوق الإنسان فقط، بل تجاوزت هذه القواعد بمد يد العون والمساعدة وحمايتهم وإيوائهم. 
وتصنف دولة الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية العمل والتوظيف التي تضمن حقوق العمال في دولة الإمارات، ومن ضمن التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان سواء مواطنين، أو مقيمين، أو زواراً في دولة الإمارات، قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بمكافحة جميع أشكال التمييز ومحاربة خطاب الكراهية، وغيرها من القوانين والتشريعات والمبادرات والتوعية والإرشاد التي مكّنت المجتمع الإماراتي بكل جنسياته من التعايش والتسامح والسلام.
 وتعمل حكومة الإمارات على تمكين المرأة بإعطائها جميع حقوقها المدنية، وشرّعت القوانين لحمايتها من جميع أشكال التمييز في المجتمع وفي ميادين العمل، كما شرّعت قوانين عدة في المساواة بين الجنسين.
 ومنذ تأسيس دولة الإمارات كان الراحل المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى اهتماماته بالمرأة، فمكّنها منذ اليوم من تأكيد ذاتها، حيث وصلت المرأة الإماراتية بإنجازها إلى كوكب المريخ، وهي اليوم نموذج عالمي يحتذى به، وقد خصصت الحكومة الإماراتية يوماً يحتفي بالمرأة الإماراتية، هو «يوم المرأة الإماراتية»، وهو يوم وطني تحتفل دولة الإمارات فيه بأهم إنجازات المرأة الإماراتية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
 وتعتبر دولة الإمارات نموذجاً في حقوق الإنسان، فضمنت منذ تأسيسها كرامة وحقوق الإنسان، وحقوق جميع الشرائح في المجتمع سواء مواطنيها، أو مقيميها، وحماية حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وحقوق العمال، إلى غير ذلك من أشكال حقوق الإنسان.
[email protected]