ثبتت وكالة التقييم الائتماني العالمية (موديز) التقييم الائتماني الممنوح لحكومة الإمارات والتصنيف الائتماني لحكومة أبوظبي، أيضاً، عند Aa2 مستقر. وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إن عوامل عدة تدعم التصنيف الائتماني القوي للإمارات ولإمارة أبوظبي، أبرزها المصدّات المالية الضخمة، واستقرار الموازنة الاتحادية.
أبوظبي تتمتع بقوة مالية واحتياطيات نفطية وتفوق البنية التحتية
وتتوقع الوكالة أن يحقق اقتصاد الإمارات التعافي هذا العام ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً يصل معدّله إلى 2.7%، ويرتفع بحلول العام المقبل إلى 3.3%، وترجح الوكالة أن تتحول الموازنة العامة لحكومة الإمارات، إلى تحقيق فائض بحلول العام المقبل يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي. ولا تتوقع أن يتجاوز مستوى الدين العام لحكومة الإمارات هذا العام 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وترجح الوكالة انخفاض المديونية في العام المقبل، إلى 33.5% من الناتج الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن يحقق اقتصاد أبوظبي هذا العام نمواً اقتصادياً يصل إلى 3.2%، وأن يقفز إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بمعدل 4.4%. وقالت «موديز» إن التقييم الائتماني المرتفع لحكومة أبوظبي، يعكس القوة المالية للإمارة، والمستوى القياسي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطيات النفطية الضخمة التي تتمتع بها، إضافة إلى تفوق البنية التحتية. وبحسب تقديرات الوكالة، وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي في إمارة أبوظبي إلى 130 ألف دولار في 2019.
وقالت الوكالة إن متوسط النمو الاقتصادي للإمارة يعادل المناطق النظيرة عالمياً، حيث يقدر متوسط النمو خلال الفترة من 2015 حتى عام 2024 بحوالي 1.5% لأبوظبي، مقابل 1.7% للدول التي تحظى بنفس التقييم الائتماني.
