تحقيق: محمد علاء
إجراءات مشددة وحازمة اتخذتها وزارة الداخلية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منذ اللحظات الأولى لظهور وباء «كورونا» في دولة الإمارات، مكنتها من السيطرة عليه تماماً، ومنع انتشاره في أرجاء الإمارات، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات الوطنية المختلفة في الدولة، بخطط استباقية أعدتها لحماية المواطنين، والمقيمين، والزوار.
ووضعت الوزارة أفرادها في الصفوف الأولى لخط الدفاع لمواجهة «كورونا»، إلى جانب الأطباء والممرضين، باذلة كل الجهود لحفظ أمن الناس وصحتهم، فقابلوا ذلك بالعرفان والشكر لرجال الداخلية والشرطة الذين يسهرون على سلامة الوطن وراحة الجميع.
شكلت جهود الوزارة في مواجهة الفيروس «قصة نجاح»، عبر تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي استمر 3 أشهر، من 26 مارس/ آذار حتى 24 يونيو/ حزيران، خلال عام 2020، والتأكد من منع حركة السيارات والأفراد خلاله، وفرض العقوبات على المخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، ونقل المصابين بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة إلى المستشفيات، وتعقيم المرافق والأماكن، ونقل القادمين من الخارج من الطائرات حتى أماكن العزل والفحص، ونقل المتوفين ودفنهم، وغيرها من عمليات ضبط للممارسات الخطأ، من تجمعات ومخالطات وعدم التزام بقوانين الأمن، وصولاً إلى منع الباعة الجائلين، وكل أمر فيه خطر على المجتمع، والتسهيل على الأفراد داخل الدولة بإنجاز معاملات الوزارة عن بُعد، كاستخراج رخص القيادة وملكيات السيارات وتجديدها، التي أسهمت في استمرارية الأعمال بسلاسة، وتقديم الخدمات للمتعاملين من دون تأخير، وضمان الجاهزية عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة.
التعقيم الوطني
بدأت جهود الوزارة لمواجهة «كورونا»، بتطبيق برنامج التعقيم الوطني، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتاريخ 26 مارس/ آذار 2020، في كل الإمارات، تدبيراً احترازياً إضافياً، للحدّ من انتشار الفيروس، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لإجراء تعقيم كامل للمرافق العامة، والشوارع، ومرافق النقل العام، وخدمة المترو في أوقات محددة، تُغيّر تباعاً، حيث تقيد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وتوقف وسائل النقل العامة، وشدّدت على أهمية التقيد بالتعليمات والبقاء في المنازل طوال فترة التعقيم، حفاظاً على السلامة العامة، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل.
وأتاحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، تصاريح الخروج خلال برنامج التعقيم، عبر آلية تسمح للمضطر إلى الخروج بالتسجيل إلكترونياً في نظام تصاريح الخروج، والحصول على إذن وموافقة أولاً، وكذلك حدد البرنامج فئات معينة مصرحاً لها بالعمل ومعفاة من تقييد التنقل أثناء البرنامج؛ شملت العاملين في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والصحة والأدوية، والأمن والشرطة والقطاع العسكري، والتعليم، والبريد والشحن، والمياه والأغذية، والطيران المدني والمطارات، والجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، والإعلام الحكومي، والخدمات شاملة محطات الوقود والمشاريع الإنشائية.
القانون والعقوبات
وحرصاً من الوزارة على الصحة والسلامة، فرضت القانون والعقوبات المقررة على المخالفين، بحسب قانون الأمراض السارية واللائحة التي أصدرها النائب العام للدولة بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، شملت عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولشراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية (للأسرة من البيت الواحد)، ولثلاثة أشخاص، حداً أقصى في كل سيارة، من دون النزول إلى الأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط الأسري، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، تعزيزاً لضمان السلامة والصحة.
توعية الأفراد
في إطار مساندة جهود الحكومة في تقديم الرعاية الصحية، أتاحت الوزارة الفرصة أمام منصاتها على كل وسائل التواصل، للعمل على التوعية العامة، وتقديم المعلومات الدقيقة في ما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره، بما يسهم في تشكيل الوعي الصحي، ويضمن التعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية.
وأتاحت الوزارة للمتعاملين إمكانية تجديد رخص القيادة للسائقين المنتهية، خلال ثلاثة أشهر مارس، وإبريل، ومايو، من الأحد 29 مارس 2020، باستخدام التطبيقات الذكية، بغضّ النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر، حيث تجدد الرخصة لمدة عام من تاريخه، تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة، وللحدّ من انتشار الفيروس، حيث مكن القرار المتعاملين من إنهاء المعاملة، عبر التطبيقات الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة، حرصاً على تقديم كل الخدمات الحيوية من دون انقطاع.
تجديد ملكيات المركبات
وتعزيزاً للتدابير الاحترازية، أتاحت الوزارة إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، خلال شهور مارس وأبريل ومايو من عام 2020 باستخدام التطبيقات الذكية، بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني.
وأتاحت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية التي تشرف عليها الوزارة، تقديم عدد من الخدمات الحيوية إلكترونياً مع توسع اللجنة في تطوير عملها وتحسين الخدمات، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية والوقائية مع خطر تفشي الفيروس، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات، لتعزيز الأمن والسلامة العامة.
وبدأت وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبدعم من هيئة تنظيم اتصالات وهيئات الحكومات الذكية بتاريخ 5 إبريل / نيسان بتفعيل جميع المواقع بالدولة، عبر الشبكة الحكومية الاتحادية (FEDNET) باستخدام وتطبيق منظومة الاتصال المرئي، في الإجراءات الجزائية في كل القضايا الجزائية وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين رقمياً، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية.
كما جهزت الجهات الحكومية غرفاً مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال المرئي وفق معايير عالمية تتيح تنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم أثناء وجوده في المؤسسات العقابية والإصلاحية، أو مراكز الحبس الاحتياطية والمراكز الشرطية في القيادات العامة للشرطة، عبر منظومة الاتصال ( VIDEO CONFERANCE) بالشبكة الحكومية الاتحادية، كما يمكّن من الزيارات للنزلاء عبر خدمة تقدمها الوزارة والقيادات العامة للشرطة.
استخدام الكلاب
ونجحت الوزارة في الاستفادة من الكلاب البوليسية، لتكون الدولة الأولى عالمياً في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحدّ من انتشار الفيروس، والإسهام في تأمين ووقاية المجتمع، بعد الانتهاء من دراسات علمية وتجارب عملية في هذا المجال، لتعزز بذلك ريادة الإمارات واستباقيتها لتكون في مقدمة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في المجالات كافة، ويسجل للإمارات أنها أنهت مرحلة التجريب الميداني بأسبقية على عدد من الدول التي لا تزال في مراحل متقدمة من دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الممارسة العلمية المبتكرة.
وتميزت التجارب بأنها اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من تحت الإبط، لعرض العينات على الكلاب، من دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية، إلى جانب الطريقة التقليدية باستخدام الكلاب البوليسية في مراقبة الفعاليات والمناطق الحيوية وتأمينها، حيث أظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91 % بعد تدريب لمدة أسبوعين ونحو 88% في التجربة الميدانية.
تصنيع الكمامات
بتوجيهات الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، أطلقت الوزارة مبادرة يسهم عبرها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في تصنيع مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدلات وقاية، وتوزيعها على عدد من الفئات المجتمعية التي تستفيد منها، فضلاً عن دعم الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس، لدعم جهود خطوط الدفاع الأولى، بمشاركة النزلاء بالجهود الوطنية المبذولة ضمن خطط دمجهم في المجتمع المحلي وإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع.
وعمل النزلاء بهذه المبادرة وهي من البرامج التأهيلية، وفقاً لمهاراتهم وإمكاناتهم في العمل، على خطوط إنتاج وفرتها الوزارة إلى جانب الأدوات والمواد اللازمة للتصنيع، ووفق أعلى المعايير العالمية واشتراطات التصنيع والتعليمات من وزارة الصحة والجهات الصحية، بإشرافٍ فني وطبي من مختصين، مع مراعاة الالتزام التام بالتعليمات الطبية في التصنيع وسبل الوقاية والفحوص الوقائية، إلى جانب حوافز خاصة ومكافآت تشجيعية للمشاركين.
الخوذة الذكية
خلال الجائحة اعتمد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، تقنية الخوذ الذكية القادرة على رصد المحتملة إصابتهم بالفيروس، في الفرق الشرطية المختصة، وتتيح هذه الخوذ قراءة عدد من المعطيات الحيوية عن بعد خمسة أمتار، وتسهل عمل عناصر الدوريات في الميدان بأخذ القراءات المطلوبة والتعرف إلى الأشخاص بربطها مباشرة مع غرفة العمليات المركزية تقنياً، لتقدم تقريراً سريعاً وقدرة على المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما يمكن لهذه الخوذ قراءة درجة الحرارة في ظل ظروف مناخية مختلفة وفي الهواء الطلق، وفي بيئة معقدة عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وبسرعة معتمدة على تقنية ذكية مع إطلاقها تنبيهات وتحذيرات صوتية بحسب الحالة.
وتعد هذه الخوذ منظومة عمل قادرة على التعامل مع الحشود البشرية بمسح المنطقة كاملة من الشاشة وتزويدها بالقراءات ونتائج المسح الحراري، لتقدم تحذيراً إذا تلقت بياناً عن ارتفاع درجة حرارة فوق المعدل الطبيعي.
وفي ما يخص وضع وقراءة (QR) رمز الاستجابة السريعة، فإنها تتيح مرونة للجهات الشرطية بالتعاون مع الجهات الصحية والمختصة في التعامل وتسجيل البيانات من دون أوراق وعبر مسافة آمنة، وتحديد القرار المناسب، وتمكن القراءة من اتخاذ خطوات متلاحقة ويمكن البناء عليها لتطبيق تعليمات الحجر الصحي، وتتميز أيضاً بالصلابة والقوة والمتانة والقدرة على العمل الخارجي لمدة طويلة، وذاكرات كبيرة وسريعة للتعامل مع البيانات والتخزين بدقة وبسرعة.
تعقيم المركبات
وتواصل الوزارة، منذ بدء الجائحة، وحتى الآن عملية تعقيم المركبات التابعة لها والإشراف على عمليات تعقيم وتطهير مركبات الدفاع المدني ومتابعة نتائجها، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ضمن جهودها للحد من انتشار الفيروس، بشكل متواصل لضمان تعقيم المركبات وجاهزيتها وتعزيز البيئة الصحية والآمنة للعاملين والمتعاملين في كل المرافق والأدوات والمركبات المستخدمة في العمل.
وتتم عملية التعقيم دورياً ووفق الحاجة، تبدأ من إعداد وتعبئة المعقمات المعتمدة صحياً، وصولاً إلى مسح المركبة من الخارج وتعقيمها، بالتركيز على الأماكن التي يكثر فيها اللمس بالأيدي، مثل مقابض أبواب المركبات، ثم البدء بالتعقيم الداخلي والتركيز على المقود ومقابض المقاعد وتطبيق نظام «الأوزون»، لتعقيم نظام التهوية الداخلية، باستخدام المواد المطهرة والمنظفة، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة بالتعقيم وبالمواد الصحية الصديقة للبيئة والآمنة.
تأمين المناسبات الوطنية
نجحت وزارة الداخلية، عبر فرقها المنتشرة في إمارات الدولة، في تأمين عطلات الأعياد والمناسبات الوطنية، بتكثيف الدوريات المرورية والأفراد وتطبيق القانون وتحرير المخالفات تجاه المخالفين وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المناطق العامة والمنتزهات والمراكز التجارية والحدائق والشواطئ.
وشارك منتسبو الوزارة في التطوع في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح، ليصبحوا من أوائل المتطوعين بتلقي اللقاح غير النشط، ضمن الجهود الإنسانية لمكافحة هذا الوباء، ومشاركة من المنتسبين في هذا الواجب الوطني وردّ الجميل والعرفان لدولتنا الغالية، وأعربوا عن فخرهم بالإسهام بجهود الدولة الإنسانية ودورها الحضاري في بناء المستقبل البشري المشرق، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
مجالس الداخلية
عقدت وزارة الداخلية مجالسها الرمضانية، خلال الجائحة العام الماضي بتقنيات التواصل عن بعد، التزاماً بالتعليمات والتوجيهات المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس، حيث حملت شعار «إمارات المستقبل.. مستعدون للخمسين»، وناقشت 7 مواضيع رئيسية تضمنت «الإرث الإماراتي» و«جودة الحياة»، و«موارد المستقبل»، و«التقاء الحضارات»، و«عصر اللامستحيل»، و«النمو والاستدامة»، و«الملاذ الآمن»، بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، في الوزارة، والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في الوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة.
وعقدت الوزارة مئات الورش التدريبية، مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها، افتراضياً في مجالات عدة، من أهمها لآليات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، بالتعاون مع النيابة العامة، ودورة تدريبية عن بُعد، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان «الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها»، بما في ذلك فيروس «كوفيد 19» للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ورعاية الأحداث ومقدمي الخدمات الصحية وإدارة حقوق الإنسان.
