حكمت المحكمة العليا البريطانية الجمعة بإمكان اعتبار سائقي أوبر موظفين، في قرار أعلنت الشركة دمة الأمريكية العملاقة «احترامها» له رغم أنه قد يبدّل نموذج عملها في البلاد من أساسه.
وأجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في بريطانيا على رد طلب أوبر، في قرار يعني أن السائقين المتعاقدين مع الخدمة سينالون على سبيل المثال حداً أدنى للأجر وإجازات مَرَضية مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية.
وكانت أوبر لجأت إلى المحكمة العليا بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.
وأيد القضاء في كل مرة مجموعة من حوالي عشرين سائقاً متعاقداً مع أوبر يطالبون بمنحهم صفة موظفين نظراً إلى الوقت الذي يمضونه متصلين على التطبيق والرقابة الممارسة من المجموعة على سبيل المثال من خلال تقويمهم.
وقال رئيس أوبر لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود في بيان «نحترم قرار المحكمة. نحن عازمون على بذل جهود أكبر وسنتشاور مع سائقينا العاملين في المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون بحصولها».
وواظبت الشركة على التأكيد طوال هذه المعركة القضائية الطويلة على أن السائقين عاملون مستقلون، وهم يختارون موعد العمل ومكانه كما يتعاونون مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
ويخوّل هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا السائقين اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.
ويمكن لسائقين آخرين نظرياً أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين.
وقد لا يكون أمام المنصة غير المربحة على المستوى العالمي، أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا ما سيفقدها حصصاً من السوق في حال عدم إخضاع الشركات المنافسة للقواعد عينها.
حكم يهز قطاع التوظيف المؤقت
تطور بارز ستكون له ارتدادات كبيرة على «أوبر» وسائر منصات التوظيف المؤقت، وبات على أوبر الكشف عن نواياها في هذا الإطار في الأسابيع المقبلة. وهي أكدت أن القرار لا يلحظ اعتبار كل السائقين تلقائيا موظفين.
وشددت المنصة على أن المحكمة العليا نطقت بحكمها بشأن صفة «العامل» وليس «الموظف»، إذ إن أفراد الفئة الثانية يتمتعون بحقوق أعلى بقليل بموجب القانون البريطاني.
«ارتياح» السائقين
ورغم هذه الفروق البسيطة، أيد القضاء مجددا مجموعة من عشرين سائقا كانوا يطالبون بمنحهم صفة عمّال بالاستناد إلى الوقت الذي يمضونه متصلين على التطبيق والرقابة التي تمارسها المجموعة عليهم من خلال تقويم أدائهم على سبيل المثال.
واعتبرت المحكمة العليا أنه «من خلال الاتصال بتطبيق أوبر في لندن، يُعتبر السائق في إطار الشكوى عاملا من خلال الدخول في علاقة تعاقدية» مع الشركة.
وأبدى السائقان اللذان رفعا الدعوى الأولى جيمس فرار وياسين أسلم لهيئة بي بي سي الجمعة «سعادتهما وارتياحهما» إزاء القرار.
ويخوّل هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا السائقين الذين احتكموا إليها اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات.
ويمكن لسائقين آخرين نظريا أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين.
وقد لا يكون أمام المنصة غير المربحة على المستوى العالمي، أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا ما سيفقدها حصصا من السوق في حال عدم إخضاع الشركات المنافسة للقواعد عينها.
وتراجع سهم أوبر بنسبة 3 % في بورصة وول ستريت خلال التداولات الإلكترونية قبل الافتتاح الجمعة.
نحو توسيع مفاعيل القرار؟
ووصفت نقابة «جي ام بي» القرار بأنه «نصر تاريخي». وكتب ميك ريكس أحد ممثلي النقابة عبر تويتر أن ما حصل يدق «إسفينا جديدا في نعش الراغبين في استغلال العاملين الموقتين».
وقد تتمدد مفاعيل القرار لتشمل مجمل المنصات الرقمية.
ويحاول العاملون في خدمة «دليفرو» لتوصيل الوجبات أمام محكمة الاستئناف في لندن الاستحصال على حق الإفادة من عقد جماعي.
وتوضح أوبر من ناحيتها أنها طورّت ممارساتها منذ بدء هذه القضية.
وبات يمكن للسائقين اختيار الوقت الذين يريدون فيه القيادة والمكان المرغوب فيه والحصول مجانا على تأمين صحي إضافة إلى تعويضات للإجازات الوالدية.
كذلك تدفع المنصة في اتجاه إنشاء صندوق يموله القطاع من شأنه السماح للسائقين بالحصول على مساعدات وضمان اجتماعية بما يشمل الحصول على إجازات مدفوعة.
وكانت أوبر تسعى إلى استنساخ نموذجها المطبق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية.
وكانت هذه الولاية الأميركية أقرت قانونا من شأنه إرغام المنصة على توظيف عشرات الآلاف من سائقيها في كاليفورنيا. غير أن الناخبين وافقوا إثر استفتاء في تشرين الثاني/نوفمبر على «الاقتراح 22» وهو حل وسطي صاغته أوبر وينص على الإبقاء على صفة العمال المستقلين مع حصول السائقين المعنيين على تعويضات. (أ.ف.ب)
