دار المحفوظات المصرية تدخل عصر الرقمنة

القاهرة: «الخليج»
بدأت دار المحفوظات العمومية المصرية مشروعاً لميكنة الوثائق التاريخية المهمة، الموجودة بها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتحول الرقمي، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وتعد دار المحفوظات، ذاكرة مصر منذ حكم محمد علي، فهي ثاني أقدم أرشيف في العالم، بعد الأرشيف الإنجليزي، حيث قرر محمد علي باشا، في القرن التاسع عشر، إقامة أول مكان منذ الفتح العربي، وحتى عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة. وأطلق عليه «الدفترخانة»، وأقامها بجوار قلعة صلاح الدين لحماية وثائقها من السرقة، وتحتوي الدار على ملايين الوثائق المصرية على مدار 200 عام، منها عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضي الزراعية، وأهم الأحكام القضائية المصرية في القرن التاسع عشر، بخلاف بيانات المواليد والوفيات حتى نهاية عام 1960. 
كما تضم الدار مضابط البرلمان المصري على مدار تاريخه، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، إضافة إلى الخرائط النادرة التي توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.
وتنقسم دار المحفوظات العمومية إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام 1829، ويضم ورشة الترميم و71 مخزناً، أما المبنى الثاني فتم إنشاؤه عام 1935، ويضم 46 مخزناً، ووحدة الميكروفيلم، وبه ثروة فريدة من الوثائق النادرة، والكتب التاريخية، وورشة تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على 30 عاماً.