عمومية «الشارقة الإسلامي» تقّر توزيع 8% نقداً

وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي الخامس والإربعين الذي عقد السبت، برئاسة عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف على توزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 405.8 مليون درهم عن عام 2020. وتمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح خلال الاجتماع السنوي الذي عقد إفتراضياً عبر تقنية الاتصال عن بعد في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على تطبيق أعلى درجات السلامة، ضمن التدابير المُتخذة من قِبل حكومة الدولة للحد من التجمعات لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، وحرصاً على الصحة العامة وسلامة مساهمي وموظفي المصرف، حيث شارك افتراضياً ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من المساهمين، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
مكانة المركز المالي
وقال العويس: «إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2020 تعكس مكانة المركز المالي وقوة الأداء في ظل الظروف الإقتصادية الإستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف المصرف من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية»ستاندرد آند بورز«على المدى البعيد من BBB+ إلى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 15.5% ليصل إلى 53.6 مليار درهم مقارنة بـ 46.4 مليار درهم بنهاية 2019.» وأضاف: «إن مصرف الشارقة الإسلامي، جزء لا يتجزأ من بيئة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لذا فإننا حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار بينما نمهد معاً الطريق نحو التعافي مع إتخاذ خطوات داعمة لإدارة المخاطر في ظل البيئة التشغيلية المحفوفة بالتحديات، وماضون في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية والتكنولجية، بهدف الارتقاء بخدمة عملائنا وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة».
وأشار إلى أن أداء مصرف الشارقة الإسلامي خلال العام الجاري سيستمر بالتحسن في ظل التوقعات باستقرار أداء القطاع المصرفي الذي يتمتع بمخزونات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار النمو الاقتصادي وفقًا لوكالات التصنيف العالمية. وأكمل: «ننتهز هذه المناسبة للتعبير عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للحركة الاقتصادية في الإمارة، ونشكر إشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل آملين أن نظل دائما عند حسن ظن سموه، والشكر موصول إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف. كما ونتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم للمصرف، وإلى أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف على جهودهم المخلصة».
قاعدة رأسمال قوية
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.6 مليار درهم، والذي يمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات (بازل 3) %21.46. وتنويعاً لاستخدامات محفظة المصرف التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 16.4% لتصل إلى 29.3 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 25.1 مليار درهم عن نهاية عام 2019. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% ليصل إلى مبلغ وقدره 33.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019. مما عزز سيولة المصرف فقد بلغت الأصول السائلة 11.2 مليار درهم ما يعادل 20.9% من إجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2020. كما لاقت عملية إصدار المصرف لصكوك بقيمة 500 مليون دولار في يونيو الماضي إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، والذين وصلت طلباتهم للإكتتاب بها إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار، الأمر الذي يعكس مكانة المصرف ومتانة مركزه المالي والثقة التي يحضى بها في الأسواق المالية.
نمو 8.7%
وعليه فقد حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية حيث بلغت 697.7 مليون درهم وبنسبة 8.7% مقابل 642.1 مليون درهم عن العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فقد قام المصرف بالتحوط لمواجهة اي مخاطرمحتملة كنتيجة لهذه الاوضاع الأقتصادية الصعبة حيث بلغت المخصاصات 255.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن العام السابق، ونتيجة لذلك فقد انخفض صافي الربح ليصل الى 405.8 مليون درهم مقارنة بـ 545.5 مليون درهم عن عام 2019 بانخفاض ونسبته 25.6%.