دبي: «الخليج»
كشفت نتائج الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع قبل نحو عام (فبراير 2020) عن أن 93% من سكان الإمارات (مواطنين ومقيمين) فخورون بالعيش في الإمارات، و82% من الأفراد عبّروا عن رضاهم عن الخدمات الحكوميّة، وقال 92% منهم أنهم يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، وأشار 84% إلى أنهم مطمئنون لعلاقاتهم الأسريّة، و88% منهم يتمتعون بمهارات جيدة في التواصل، و8 من كل 10 أفراد يعتقدون أنهم يعيشون حياةً هادفة، و80% من سكان الدولة متفائلون بالمستقبل.
استهدف الاستبيان 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني الإمارات، و33.6% مقيمين من مختلف الجنسيات (شباب وطلاب وكبار مواطنين وأصحاب همم ومتقاعدون ومواطنون عاطلون عن العمل وربات بيوت ومواطنات عاملات)».
وأجاب المشاركون في الاستبيان على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع وجميع مناحي الحياة، تحقق معاً 3 مؤشرات تشمل (الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد).
وأوضحت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس جودة الحياة أن الاستبيان الوطني استهدف قياس جودة الحياة في 7 قطاعات حيوية هي: (المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية) سعياً لتوفير مبادرات ومخرجات تُرّسخ سعادة أجمل وجودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه خرج بمجموعة من النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع السعادة وجودة الحياة، وتحدد الملامح المستقبلية للمبادرات التي تعزز جودة حياة الناس بشكل أفضل.
وأضافت الوزيرة أن مجلس جودة الحياة عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تغطي القطاعات السبع المعنية بجودة الحياة، على تبني وتنفيذ مشاريع ومبادرات لجميع الجهات، ومن ثم إعداد تقرير حالة جودة الحياة بالتعاون ومشاركة أكثر من 70 جهة حكومية في دولة الإمارات، وهو ما أفرز 700 مبادرة ومشروعاً على مستوى الدولة ساهمت في توفيرها المجالس التنفيذية المحلية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، الذي تكاتفوا على هيئة فريق وطني متكامل لمعالجة نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة، وتحقيق مشاريع نوعية لتعزيز جودة الحياة بجميع نواحيها وعلى مستوى الدولة.
ويضم مجلس جودة الحياة أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي، وتحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
