دبي: «الخليج»
ألقت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، الكلمة الافتتاحية لقمة «جلفود للابتكار 2021»، حيث سلّطت الضوء على الاختبار الحقيقي الذي فرضته أزمة «كوفيد-19» على دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى الإرادة السياسية التي ميّزت القيادة الإماراتية الرشيدة والخطة المدروسة التي وضعتها وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية لتمكين الدولة من ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتوافر المنتجات بمختلف أنواعها في جميع منافذ التجزئة في الدولة طوال عام كامل زاخر بالتحديات.
ومن جهة أخرى، أوضحت المهيري سُبل تحول دولة الإمارات إلى مركز رائد في مجال التكنولوجيا الزراعية، الأمر الذي أتاح للشركات إمكانية زراعة مُختلف أصناف المواد الغذائية داخل الدولة، بدءاً من الفاكهة والخضروات وصولاً إلى أسماك السلمون، دون الاستعانة بالمبيدات الحشرية. وأضافت أنّ الانتقال لاعتماد التكنولوجيا الزراعية لم يكن نابعاً من الرغبة بتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي لدى الدولة فحسب، بل جاء مدفوعاً بتوجه نحو زيادة الخبرات في مجالات زراعة المنتجات في المناخ الجاف، إلى جانب استقطاب الشباب الإماراتي للمشاركة في هذا القطاع المزدهر.
وكشفت المهيري أمام الحاضرين في القمة عن أنّ العالم يمتلك كميات من الغذاء تكفي لإطعام أكثر من 850 مليون إنسان جائع يومياً، غير أنّه لا بد من العمل لإعادة رسم ملامح الأنظمة الغذائية العالمية لتكون أكثر كفاءة؛ فضلاً عن حثّ المستهلكين على لعب دورهم من خلال «التحلي بقدر أكبر من المسؤولية لدى التعامل مع الغذاء»، وذلك من خلال اختيار أحجام الوجبات بذكاء، وانتقاء المنتجات المحلية حيثما أمكن، وبذل كل جهد ممكن لتفادي إلقاء الأغذية القابلة للاستهلاك في سلة المخلفات.
التعاون هو الأساس
وأشار أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات لدى موانئ دبي العالمية، خلال جلسة نقاشية حول تحديات سلاسل التوريد تحت عنوان «الوصول إلى 3 مليارات مستهلك»، إلى الشراكات التي جمعت بين الشركة المختصة بتشغيل الموانئ ومجموعة الإمارات للطيران وحكومة دبي للمحافظة على استمرارية نشاط سلسلة التوريد الغذائية العالمية.
ومن ناحيته، قال كارلوس جارسيا، الشريك لدى برايس ووترهاوس كوبرز، ومسؤول خدمات الجمارك والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بأنّ نجاح السلطات الجمركية الإقليمية في تغيير طريقة تفكيرها أسهم في الحد من تداعيات الأزمة، لا سيما أنّها لم تعد تقوم بضبط الحدود فحسب، بل تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل الأنشطة التجارية.
وتابع جارسيا أنّ الشركات لجأت إلى الاستثمار في تحليلات البيانات وأنظمة التحكم الرقمية لتسهيل الأنشطة التجارية والاستفادة من الحوافز التجارية التي شهدتها المنطقة، مؤكداً على أنّ الشراكات مع السلطات الحكومية ضرورية للغاية بالنسبة لشركات الخدمات اللوجستية لنقل البضائع على نحو أسرع وأكثر فاعلية.
ومن جهته، أكدّ دينيس ليستر، نائب الرئيس لشؤون تطوير المنتجات والأعمال لدى «الإمارات للشحن الجوي»، على ضرورة تعزيز كفاءة الجهات القائمة على تشغيل سلسلة التوريد من حيث إضفاء الطابع الرقمي على عمليات الشحن؛ بينما نوّه الحداد إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها كُلّ من دبي وموانئ دبي العالمية في اعتماد الحلول التكنولوجية لتعزيز الكفاءة.
وأوضح: «بدأت رحلتنا في التحول الرقمي منذ عام 2004، بإدخال الحواسيب في عملياتنا جزئياً، من خلال منصة دبي التجارية الجديدة. بينما لدينا اليوم أكثر من 20 مليون معاملة إلكترونية ويتم استخدام منصة دبي التجارية من قبل العديد من الشركات». واختتم الحداد بأنّ نتائج دراسة مستقلة حول دبي التجارية أوضحت أنّ خطوات التحول الرقمي التي أطلقتها موانئ دبي العالمية ساعدت دبي في توفير أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من التكاليف التجارية.
