دبي: «الخليج»
قال استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر فبراير إن التوقعات بشأن النمو العالمي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك إجماع بشأن التعافي على شكل حرف «V»، في حين بلغت مستويات السيولة أدنى مستوى لها على مدار 8 سنوات، بينما وصلت مخصصات الأسهم والسلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011 (حيث كانت العائدات سلبية في العام الماضي)، وقد ذكر 13% فقط أنها فقاعة… واستقر مؤشر بنك أوف أمريكا «بول آند بير» عند 7.7.
وذكر 91% من المستثمرين أن الاقتصاد سيشهد مزيدًا من الانتعاش في عام 2021، حيث تقول الأغلبية إن هناك تعافيًا على شكل حرف «V»، ويريد المستثمرون من مديري الاستثمارات «زيادة النفقات الرأسمالية» بدلاً من «تحسين الميزانية العمومية» وذلك لأول مرة منذ شهر يناير من عام 2020، وتقترب توقعات مؤشر أسعار المستهلك وقراءات ربحية السهم ومنحنى العائد من تسجيل مستويات ارتفاع غير مسبوقة.
وانخفض المستوى النقدي وفق استبيان آراء مديري صناديق الاستثمار إلى 3.8%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2013 (قبل نوبة الغضب جراء تحجيم سياسة التيسير الكمي لبرنانكي) بينما بلغت مخصصات الأسهم والسلع أعلى مستوى لها منذ فبراير 2011، وقد أقدم عدد غير مسبوق من المستثمرين على المخاطرة «أكثر من المعتاد».
ويشكل طرح اللقاح أكبر «مخاطر الذيل» (28%... تراجع موعد التأثير الإيجابي إلى شهر يوليو)، ونوبة الغضب جراء تحجيم سياسة التيسير الكمي (25%)، والتضخم (24%)، وتتركز «كثافة التداولات» في أسهم شركات التكنولوجيا طويلة الأجل (35%)، وتداول البيتكوين طويل الأجل (27%)، وتداول الدولار أمريكي قصير الأجل (13%).
ويظهر استبيان آراء مديري صناديق الاستثمار أن الإجماع الدوري يُعتبر ذا طبيعة «دورية»... حيث ازداد الاستثمار في السلع، والأسواق الناشئة، والصناعات، والبنوك مقارنة بالسنوات العشر الماضية، ولكن التذبذب الذي شهده شهر يناير دفع المستثمرين إلى زيادة الاستثمار على أساس «سلامة النمو» في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسهم الأمريكية.
وأدت حركة الفقاعة و/أو التضخم الكبير في عام 2021 إلى إنعاش المجالات ذات المستويات المنخفضة في استبيان آراء مديري صناديق الاستثمار، التي منها على سبيل المثال الطاقة وأسهم المملكة المتحدة، وعلى العكس من ذلك، كانت هناك احتمالات أكبر لوصول التداولات طويلة الأجل في الأسواق الناشئة والسلع والصناعات إلى «ذروة الأرباح»، وفي كلتا الحالتين، فإن السلع الاستهلاكية الثابتة تمثل عامل تراكم متباين ذكياً في النصف الأول.
