العدالة الاجتماعية داخل الاقتصاد الرقمي

كان عام 2020 عاماً كاشفاً على جميع الصعد، وفرض المعدل الهائل للتغير التكنولوجي في العقد الماضي بالفعل تحديات وتهديدات معينة للمجتمعات الضعيفة، ما يدعم ثورة صناعية رابعة غير متكافئة إلى حد كبير.
وكشفت جائحة «كوفيد-19» عن أوجه عدم المساواة القائمة وعميقة الجذور داخل المجتمعات الواحدة في جميع أنحاء العالم، وزادت من تفاقمها.
ومما زاد الطين بلة، إجبار «المادية» على التحول إلى «الرقمية»، فلم تعد الحاجة إلى التحول الرقمي السريع خياراً بعيد المنال بل واقع يجب القيام به على الفور.
وأصبح الوصول الجيد للإنترنت بحد ذاته مسألة إنصاف بين المجتمعات، وعلينا أن نهتم أيضاً بمن تم استبعاده من الشبكة، وبأي تكلفة، عندما يكون العمل والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والاقتصادية موجودة في الأغلب عبر الإنترنت.
وتمثل الفجوات الرقمية أحد أكبر التحديات في عصرنا الحديث، ونحن نعي تماماً كيفية حلها. إذ يتطلب الوصول الشامل بنية تحتية جيدة، وأنواعاً جديدة من التمويل ونماذج الأعمال، وتغييرات في السياسة، إضافة إلى بناء المهارات الرقمية على نطاق واسع. وكل ذلك قابل للتنفيذ ويجب علينا أن نجتمع معاً الآن لبناء المجتمعات ووسائل الاستثمار اللازمة لتوفير وصول هادف للجميع، تعتمد عليه الاقتصادات الرقمية المستقرة والعادلة.
فالعدالة الاجتماعية تتجاوز المساواة، وتتطلب الإنصاف والاعتراف الأساسي بقيمة التنوع البشري. ومع تشابك حياتنا اليومية مع الإنترنت، يجب أن تكون العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الحياة الرقمية.
ولن يحدث هذا إلا عندما يتم تمكين المستخدمين ليقرروا كيف يريدون بناء حياتهم على الشبكة العنكبوتية. وفي الوقت الحالي، يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل مجموعة مختارة من الشركات الكبيرة. لكن يجب أن يتغير هذا لضمان الإنصاف والشمولية، وفي الواقع لضمان العدالة.
وأدى التوسع السريع في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة بشكل عام، إلى تعزيز حركات العدالة الاجتماعية من خلال توفير معلومات مجانية يسهل الوصول إليها وتعزيز توزيعها على نطاق واسع. لكن في الوقت نفسه، ساهم سوء الاستخدام المتعمد لهذه المنصات في كثير من الحالات في تآكل هذه العدالة، وشكّل تهديداً متزايداً.
وكانت هذه الانتكاسات نتيجة نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشوه الحقيقة وتسرع من الاستقطاب العنصري والعرقي والسياسي. صحيح أن الإنترنت لم يخلق هذه الانقسامات، لكنه يضخمها.
ولضمان العدالة الاجتماعية، تحتاج منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية إلى تحمل مسؤولية أكبر بكثير في تحديد المحتوى الضار وتصنيفه، أو خفض ترتيبه، أو إزالته. وحتى الآن، لم ترق هذه الشركات إلى درجة تحمّل مسؤولياتها على الرغم من المطالب الواسعة والمتنامية بفعل ذلك. وفي ظل غياب التنظيم الذاتي القوي لشركات التقنية، من حق الحكومات ممارسة سلطة تنظيمية أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.
المنتدى الاقتصادي العالمي