ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء في ظل تدعم القطاعات المؤهلة للاستفادة من التعافي الاقتصادي بعد بيانات قوية للنمو الألماني، لكن المكاسب ظلت محدودة بفعل بواعث القلق من زيادة محتملة في التضخم، فضلا عن ارتفاع تقييمات الأسهم.
أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة، في حين زاد المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة إذ أظهرت البيانات قوة في الصادرات ومشاريع الإنشاءات لينمو أكبر اقتصاد أوروبي بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 0.3 بالمئة في الربع الرابع.
وقفزت أسهم شركات السفر 1.9 بالمئة مقتربة من أعلى مستوياتها في عام، ومتصدرة مكاسب القطاعات بفضل حالة التفاؤل حيال رفع دول رئيسية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق لدى مجموعة آي.جي، «السوق تراجعت في الآونة الأخيرة بسبب التقييمات المرتفعة، لكن المستثمرين بدأوا يتقبلون تقييمات الأسهم الحالية في ضوء إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات الأوروبية وتحسن الأرباح.»
ستوكس 600 مرتفع نحو 50 بالمئة عن أدنى مستويات مارس 2020، تقوده أيضا إجراءات تحفيز اقتصادي غير مسوبقة، لكن أداءه يظل أقل كثيرا مقارنة مع قفزة 75 بالمئة للمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي.
نمو أقوى من المتوقع
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء في مراجعة لتقديرات سابقة، إن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3% أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من الصادرات ونشاط البناء القوي. وقال المكتب، الذي أعلن سابقا عن توسع بنسبة 0.1% في الربع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، إنه قام أيضاً بتعديل رقم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بتقليل نسبة الانكماش المسجلة إلى -4.9% مقارنة بالنسبة السابقة عند -5.0%.
أنهى الاقتصاد الألماني العام 2020 بوضع أفضل من التوقعات إذ بلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3% في الفصل الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفصل السابق، بالرغم من القيود الجديدة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 على ما أفاد مكتب الإحصاءات الأربعاء.
وكان معهد ديستاتيس أعلن في نهاية كانون الثاني/يناير عن نمو أضعف للفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الألماني لمجمل العام تراجع بنسبة 4,9% عن 2019 بسبب عواقب الأزمة الصحية، بعد تقديرات أولى أدنى بـ0,1%.
الطلب الداخلي
أما الطلب الداخلي الذي كان يشكل قبل الأزمة محرك الاقتصاد الألماني، فتراجع على مدى عام إن على صعيد استهلاك الأسر (-3,3%) أو على صعيد القطاع العام (-0,5%). وقطاع البناء هو الوحيد الذي تمكن من النهوض (+1,8%) بعد فصلين متتاليين من التراجع، بحسب البيانات المعدلة موسميا.
وما عوض عن هذه الأرقام المتفاوتة انتعاش الصادرات (+4,5%)، المحرك التقليدي للاقتصاد الوطني، وإقدام الشركات على إعادة تشكيل مخزونها.
كذلك سجلت ألمانيا عجزا في ميزانية العام 2020 قدره 139,6 مليار يورو لمجمل الإدارات العامة، ما يعتبر أقل من التوقعات الأساسية البالغة 158,2 مليار يورو.
غير أن هذه الأرقام تضع حدا لثماني سنوات متتالية من الفائض في الميزانية، وقال مكتب الإحصاءات في بيان منفصل «إنه ثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا» عام 1990.
مخالفة القاعدة الذهبية
واضطرت برلين إزاء الأزمة إلى مخالفة قاعدتها الذهبية القاضية بالتشدد المالي، وصرفت في آذار/مارس حوالى ألف مليار يورو من المساعدات للشركات على شكل تعويضات بطالة جزئية وقروض مضمونة ومساعدات مباشرة، تلاه مبلغ 130 مليار يورو في حزيران/يونيو خصص لاستثمارات في المستقبل ولإنعاش الاستهلاك.
وتواجه ألمانيا منذ الخريف موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، أدت إلى تمديد القيود إلى ما بعد الفترة المرتقبة، ما يهدد بكبح النشاط الصناعي خلال الفصل الأول من العام 2021 على أقل تقدير.
ويتوقع مصرف «كي إف في» تراجع إجمالي الناتج الداخلي الألماني بنسبة تراوح بين -1,5 و-3% خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس. (وكالات)
