أمريكا تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، واعترف بوجود العنصرية الممنهجة والظلم الاقتصادي في الولايات المتحدة وبأنها ستعمل على مكافحتهما، في وقت طالب فيه خبراء أمميون بإغلاق معتقل جوانتانامو.
 عودة
وقال بلينكن في خطاب عبر الفيديو أمام المجلس: «أعلن بسرور أن الولايات المتحدة ستسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للولاية بين 2022 و2024. سنطلب بتواضع، دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرغبتنا في شغل مقعد مجدداً في هذه المؤسسة».
وكانت واشنطن قد انسحبت من المجلس عام 2018 في ظل نهج ترامب الانعزالي، لكن إدارة الرئيس جو بايدن، عادت إليه بالفعل كمراقب.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الخاصة بعضوية المجلس الذي يضم 47 دولة، لفترة مدتها ثلاث سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتعد بريطانيا والصين وروسيا بين أعضاء المجلس، إضافة إلى الفلبين وفنزويلا، وهما تخضعان لتدقيق رسمي من المجلس. وأضاف بلينكن: «تلك الدول صاحبة أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان يجب ألا تكون من بين أعضاء المجلس».
 انتقاد عمل المجلس
ولدى المجلس الذي تأسس في 2006، بند دائم على جدول أعمال جميع جلساته يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وهي القضية الوحيدة التي تحظى بمثل هذا التناول، وهو ما تعارضه كل الإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية.
وعادة ما يصدر المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال بلينكن: «مع عودة الولايات المتحدة للمشاركة (الدولية)، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لعمله. ويشمل ذلك تركيزه غير المتناسب على إسرائيل». وأضاف: «سنواصل إثارة الانتهاكات في أماكن مثل فنزويلا ونيكاراجوا وكوبا وإيران».
وأقر بلينكن بوجود مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، قائلاً، إن واشنطن ستعمل على مكافحة العنصرية الممنهجة والظلم الاقتصادي.
 إغلاق جوانتانامو
من جهة أخرى، رحب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة بالهدف المعلن للرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق معتقل جوانتانامو، وحضوا واشنطن على ضمان معاقبة المسؤولين عن التجاوزات داخله.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أن بايدن يسعى إلى إغلاق السجن العسكري الذي تم إنشاؤه في كوبا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول لإيواء معتقلي «الحرب الأمريكية على الإرهاب».
ورحبت مجموعتان أمميتان تُعنيان بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، إضافة إلى خمسة خبراء حقوقيين مستقلين، بهذا الإعلان، لكنهم شددوا على وجوب أن تتصدى إدارة بايدن للانتهاكات بحق المعتقلين الأربعين المتبقين داخل المعتقل.  (أ.ف.ب، رويترز)