دبي: عبير أبو شمالة
أعلنت الإمارات عن إطلاق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد قرر إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
كما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعيين حامد الزعابي مديراً عاماً للمكتب التنفيذي، الذي سيرتبط مباشرةً باللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وأكد الزعابي على أهمية أن يدرك الجميع أن حكومة دولة الإمارات أصبحت أكثر جدية في منع النشاط غير المشروع في اقتصادها. والمكتب التنفيذي ليس إلا تجسيداً لـلإرادة السياسية اللازمة لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق هذا الهدف. وبينما نعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في منع النشاط غير المشروع وكشفه وردعه، فإن الواقع هو أن السلطات الحكومية والشركات غالباً ما تعتمد إلى حد كبير على هيئات منفصلة للمعلومات. وهذا ليس خاصًا بدولة الإمارات، بل هو سمة هيكلية أساسية في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
وهذا يعني أن جميع الجهات ذات العلاقة المشاركة في أنشطة مكافحة غـسل الأموال وتمويل الإرهـاب لا يمكنـها العمل إلا علـــى جــزء صغير مـــن الصـــورة الأكبـر.
وقال إن المكتب التنفيذي سيعمل كمنسق وطني بشأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين كافة الجهات المعنية شاملاً الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان تقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، ولضمان عدم تداخل الصلاحيات والأدوار بين مختلف الجهات المعنية. وهذا يعني تسخير المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة والتكنولوجيا والتحقيق والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان معرفة كيفية سعي المجرمين إلى استغلال اقتصادنا ومنعهم من القيام بذلك بشكل فعال.
العديد من المبادرات
أكد الزعابي خلال مؤتمر صحفي جرى عقده افتراضياً بمناسبة إطلاق المكتب الأربعاء أن لدى المكتب العديد من المبادرات ويعتزم تطبيقها في المرحلة المقبلة لتعزيز أطر مواجهة ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها وضع إطار عمل السوق الافتراضية بما يسهم في وضع حد للجرائم المالية وممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الافتراضية. كما كشف عن مشروع يعمل عليه المكتب لتوحيد الأنظمة الإلكترونية في دولة الإمارات بما يساعد على خلق نظام موحد لمكافحة الجرائم المالية بشكل عام. ومن ضمن المشاريع التي يعتزم المكتب العمل على تنفيذها مشروع تطوير الكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إن هناك في الوقت الحاضر 140 متدرباً في هذا المجال.
ولفت إلى أن الإمارات بحسب التصنيفات العالمية وتقديرات مجموعة العمل الدولية «فاتف» بين أفضل الدول أداء على مستوى العالم في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على وجود جهود جبارة تقوم بها الدولة على هذا الصعيد وتنسيق متواصل بين كافة الأطراف المعنية.
تنسيق بين العام والخاص
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيراً هنا إلى مبادرة وزارة الاقتصاد لتشجيع الشركات على التسجيل في نظام المراقبة والإبلاغ في مكافحة غسل الأموال. وقال إن هناك تنسيقاً كبيراً بين القطاعين للسيطرة على هذا النوع من الممارسات والجرائم المالية.
وقال: «في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة العليا، وتوجيهات سمو رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأخذ دولة الإمارات دورها الرئيسي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية. فمع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، ازداد وعي دولة الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها. ولهذا تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، حيث سيعمل المكتب التنفيذي على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المعنية من إنفاذ هذه الإجراءات بشكل فاعل». وأضاف قائلاً: «يشكل المكتب التنفيذي انعكاساً للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات».
إصلاح عالمي
وقال إن هناك أنواعاً كثيرة من الأنشطة التي تقع ضمن الجريمة المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هيمنت على العقد الماضي نقاشات واسعة بشأن الحاجة إلى إصلاح عالمي شامل لمواجهة هذه الجرائم. وقال إنه من المهم في هذه المرحلة العمل على إصلاح النهج العالمي لمكافحة الجريمة المالية لأن النظام كما نعرفه اليوم، قد تم تصميمه في عصر مختلف قبل أن تتجاوز العولمة الحدود، وقبل أن تسيطر التكنولوجيا على أسلوب وطريقة الأعمال التي نقوم بها بالأعمال، وقبل أن تصبح فكرة حماية سلامة النظام المالي العالمي مفهومة وهدفاً سياسياً عالمياً بحتاً. وقبل دمج الأدوات المالية ضمن أدوات الأمن القومي للحكومات في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن اقتصاد دولة الإمارات أحرز في السنوات الأخيرة تقدماً هائلاً وهذا يعكس رؤيتها الراسخة لتحقيق غد أفضل.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي سيعمل بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، حيث يمتلك المكتب تفويضاً واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تمكين الدولة والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مسؤوليات المكتب
سيتولى المكتب التنفيـــذي لمواجهــة غســل الأموال وتمويل الإرهـاب عدداً مـن المسؤوليات أبرزها:
- تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات.
- حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات، والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة. وقد قام المصرف المركزي مؤخراً بفرض عقوبات مالية على 11 مصرفاً لإخفاقها في تحقيق مستويات ملائمة من أطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال.
- التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي «فاتف». وسيتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.
- دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، التي يترأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
حجم الجريمة المالية وتعقيداتها
أكد الزعابي أن حجم الجريمة المالية وتعقيدها ازدادت على مدى العقد الماضي. كما ازداد وعي دولة الإمارات وفهمها لها. ولهذا السبب تلتزم دولة الإمارات باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها. وتحدث عن التغييرات التشريعية الأخيرة مبرزاً منها:
- قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.
- القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2020، (صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام).
- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم اعتمادها لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- وأعلن عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في ديسمبر 2020، عن دعمه جهود رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية، لتحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها التجارة غير القانونية للذهب.
- دولة الإمارات ملتزمة بتضمين أعلى المعايير الدولية وستضع معيار «التسليم الجيد» في سوق الذهب. وباعتبار دولة الإمارات واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، يعتبر هذا التغيير مهماً، وستكون هناك المزيد من التغييرات في المستقبل.
الدقة
وفي سياق الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، قال الزعابي: سيسعى المكتب التنفيذي إلى العمل بلا كلل لتعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في دولة الإمارات. ونحن نهدف إلى تحقيق ذلك من خلال مراعاة الدقة في استهداف السلوك غير المشروع داخل اقتصادنا، من خلال تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين جميع المعنيين، على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية.
